17 موقوفا و27 في حالة سراح و7 فارين على ذمة قضية نزل الامبريال: بطاقات جلب وطنية ضد مخطط العملية والمتورط في عملية باردو شمس الدين السندي

• تفكيك القضية لتعجيل النظر فيها وأبو بكر الحكيم والطاهر ضيف الله من بين العناصر الفارة


مرة أخرى يعاد طرح قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نزل الامبريال بسوسة يوم 26 جوان 2015 ونفذه سيف الدين الرزقي وذلك بعد التحقيقات التي أجراها برنامج «بانوراما» على قناة « بي بي سي» البريطانية والتي كشفت أن شمس الدين السندي هو العقل المدبر للعملية الإرهابية بعد اعترافات كان أدلى بها مشتبه بهم على صلة بالهجوم الإرهابي وأنه هو من قام بتجنيد بعض العناصر وتدريبهم في ليبيا قبل تنفيذ عملية سوسة، وهو حاليا مختبئ في ليبيا، كما أنه متورط في العملية الإرهابية التي وقعت في متحف باردو.

قضية الهجوم الإرهابي بسوسة هي قضية متشعبة، بلغ عدد المتورطين فيها 51 عنصرا، 7 مازالوا في حالة فرار أبرزهم أبو بكر الحكيم وشمس الدين السندي والطاهر ضيف الله، وقضية مستقلة منشورة في شأنهم لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي للإرهاب وأصبحت بمقتضى قرار التفكيك قضية مستقلة على علاقة بالقضية الأصلية.

السندي العقل المدبر لعملية سوسة
سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعد الأول لوكيل الجمهورية أكد لـ«المغرب» أن عديد الملفات الإرهابية قد تمّ ختم البحث فيها وأحيلت على دائرة الاتهام وأخرى على الدائرة الجنائية التي حكمت في عدد منها. ومن بين الملفات التي ختم البحث فيها ملف الهجوم الإرهابي الذي وقع في متحف باردو وأحيل على دائرة الاتهام وستتعهد به الدائرة الجنائية ونفس الشيء أيضا بالنسبة للهجوم الإرهابي الذي استهدف نزل امبريال بسوسة في 2015، حيث وقع تفكيك الملف لتعجيل النظر فيه ولعدم الإفراج الوجوبي عن المتهمين لتجاوز مدّة الإيقاف وباعتبار أن هناك طرفا آخر برز وهو العنصر الإرهابي شمس الدين السندي ويتداول على أنه العقل المدبر لعملية سوسة وهو مازال في حالة فرار وبذلك لا يمكن الحكم بما أنه الفاعل الأصلي والقضية حاليا منشورة لدى قاضي التحقيق مع تفكيكها.

أكثر من 51 متهما في قضية الهجوم الإرهابي على نزل الامبريال بين من هم في حالة سراح والموقوفين والعناصر التي مازالت في حالة فرار والبالغ عددهم 7 منهم أبو بكر الحكيم وشمس الدين السندي والطاهر ضيف الله وأطراف أخرى، وفق ما أوضحه السليطي وتفكيك القضية يعود إلى تشعبها وارتفاع عدد المتورطين فيها، 17 موقوفا و27 في حالة سراح و7 في حالة فرار، والفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية يخول لقاضي التحقيق إجراء تفكيك الملف لمصلحة الموقوفين التي ناهزت مدة إيقافهم 14 شهرا إلى جانب إحالة الملف على دائرة الاتهام، وبالنسبة ..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499