عاطف مجدوب مدير عام وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة لـ«المغرب»: قريبا سيتم الإعلان عن تركيبة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال عاطف محجوب مدير عام وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة في تصريح لـ«المغرب» على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 انه تم بعث فضاء الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف التعريف بالمنظومة القانونية والترتيبية التي تمت

المصادقة عليها بمقتضى قانون في مجلس نواب الشعب في 27 نوفمبر وتم اصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون وأخر نص ترتيبي هو الامر المؤرخ في اكتوبر المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات هذه الهيئة

وقال ان الغاية من اصدار هذا القانون هي المساهمة في انجاز مشاريع البنية التحتية خاصة بعد ان صنف تقرير دافوس الاخير تونس في مجال البنية التحتية في المرتبة 83 على 133 دولة وبالتالي هناك فجوة على مستوى البنية التحتية وهذا القانون من شانه ان يساهم إلى جانب الآليات التعاقدية الاخرى للصفقات العمومية واللزمات في انجاز مشاريع البنية التحتية وان الميزة الإضافية لهذا القانون انه يوفر الية لتمويل المشاريع وللتخفيف من الضغط على مستوى الميزانية وبالتالي فان عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الى جانب انجاز المشاريع فهي توفر التمويلات من قبل القطاع الخاص والمساهمة الى جانب القطاع العمومي في توفير المستلزمات المالية للمشروع.

وقال انه وحسب التجارب العالمية من شان هذا القانون ان يساهم في انجاز المشاريع العمومية بربح في الآجال يصل الى حدود 70 بالمائة على مستوى الآجال و ربح أيضا على مستوى كلفة انجاز المشاريع مقارنة بالية الصفقات العمومية

وهذا المشروع سيكمل الصيغة التعاقدية في مجال الطلب العمومي في مجال انجاز مشاريع البنية التحتية في تونس

وهذه الهيئة التي تم إحداثها هي هيئة مؤسساتية سيعهد لها مساعدة الأشخاص العموميين (الوزارات والمنشات العمومية ) في إعداد هذه المشاريع وستتولى المراقبة والتدقيق وهي هيكل الاحاطة والمساعدة على انجاز هذه المشاريع الى جانب هيكل اخر على مستوى رئاسة الحكومة ايضا يسمى بالمجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتراسه رئيس الحكومة وبعض الوزراء وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو نوع من اليات التفكير في الاستراتيجيات والسياسات العامة للمشاريع المتفق حولها والمزمع انجازها وفي كل ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين وهو الهيكل التنفيذي الذي سيعنى بمتابعة وانجاز هذه المشاريع وسيتم تركيزها قريبا بعد ان صدرت النصوص الترتيبية المتعلقة بها لتنطلق في العمل

وقال ان الحكومة انطلقت في طلبات العروض لانتقاء مكاتب الخبرة للمساعدة على بعض المشاريع من بينها مشروع تحلية مياه البحر بالنسبة للمجمع الكيميائي التونسي ومشروع محطة التطهير بالحسيان وهما من بين المشاريع النموذجية التي سيتم العمل عليها وهي ايضا مشاريع بيداغوجية ستكون لبنة التعلم الاولى لمثل هذه المشاريع الجديدة وهو تمش تدريجي في هذا المجال من خلاله سيتم نقل الخبرة والتجربة من خلال هذه المشاريع ومن بعدها سيتم الانطلاق في العمل حسب ما سيتمخض عنه مؤتمر الاستثمار من اتفاقات وتسويق للمشاريع .

واشار الى ان الهيئة تم إحداثها قانونيا سنة 2015 وأمرها التطبيقي صدر في 14 اكتوبر 2016 وهي متكونة من ممثل عن رئاسة الحكومة و اعضاء عن وزارة المالية والتنمية والبنك المركزي وقاض عن المحكمة الإدارية ومجموعة خبراء تتم دعوتهم في كل مرة للنظر في المشروع واعطاء فكرة عن مدى نجاعته.

تغطية زمردة دلهومي وشيراز الرحالي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499