هشام اللومي النائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف: «لا بدّ من التعجيل بالمصادقة على قانون حالة الطوارئ الاقتصادية»

• «متفهم لمقترح تجميد الأجور ولكن الأمر يهم اتحاد الشغل...»
أكد لـ«المغرب» أمس هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مسألة تجميد الزيادات في الأجور كمقترح من حكومة الوحدة الوطنية يتفهمها الأعراف وكانت محل تفاوض بين الحكومة و المسؤولين في صندوق النقد الدولي ولكن

بالنهاية تهم الشغالين والاتحاد العام التونسي للشغل أولا وتحدث كذلك على أهمية التعجيل بالمصادفة على قانون حالة الطوارئ الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي صعب.

أوضح هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لـ«المغرب» أمس على أهمية تفهم موقف الحكومة التى تسعى إلى تجميد الزيادة في الأجور الممضاة من الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد والأمر كان محل تفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي يطالب المسؤولون فيه بالضغط على كتلة الأجور والتي قد تصل إلى 15 بالمائة أن تمت الزيادة للموظفين العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات الحكومية العمومية،

مسألة تهم الشغالين
النائب الأول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي حضر جلسات متعددة مع رؤساء الحكومات المتعاقبة وآخرهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد للتوافق على مطالب مستعجلة ذات طابع اقتصادي،أوضح مسألة تجميد الزيادة في الأجور للسنة الفارطة مسألة تهم الاتحاد العام التونسي للشغل أولا وأخيرا.

وجاء تأكيد النائب الأول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس على هامش الندوة الوطنية حول أصحاب العمل والحوار الاجتماعي بين بناء القدرات البشرية والتاقلم مع الواقع الجديد والذي دعت إليه منظمة الأعراف والاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية وبحث في واقع الحوار الاجتماعي وفض النزاعات داخل المؤسسة وخارجها.

قانون حالة الطوارئ أولا
وعن سؤال حول مدى ضغط الأعراف للتعجيل بسن قانون حالة الطوارئ الاقتصادية أوضح هشام اللومي النائب الأول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القراءات تعددت في خصوص روح القانون وان هذه القراءات والنقاشات بين اللجان وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لابد أن تثمر نصا توافقيا، و. في أقرب وقت ممكن.

هشام اللومي أوضح أن هذا القانون سيسرع ويخفف من الإجراءات الإدارية وثمن العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع العام وان هذا القانون سيضمن تسريع نسق المشاريع الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى كذلك وان القانون غير موجه ضد أي طرف وان المطلوب هو بناء مناخ سليم من الثقة بين الإدارة والقطاع الخاص والقطاع العام مع ضرورة الحد من الإضرابات والتوترات الاجتماعية،

دعم الحوار الاجتماعي
هشام اللومي النائب الأول لرئيسة ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499