ما بعد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل : النقابيون يطالبون بفتح هذه «الملفات الكبرى»

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بتشريك المنظمة الشغيلة في حسم الجدل حول «الملفات الكبرى» وكانت لهجة النقابيين في النقاش العام ضمن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية حادة حتى لا يعطون أي صك على بياض لحكومة يوسف الشاهد ولعل الجلسة المرتقبة

بين الأمين العام للاتحاد ورئيس الحكومة ستوضج الرؤية، ولكن ماهي الملفات الكبرى التي سيركز عليها أهل البطحاء في مسار التفاوض مع الحكومة؟
وقف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الوطنية عند أهمية فتح التفاوض حول عدة ملفات لا تزال عالقة ومنها وضعيات المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية مؤكدا على أن الحل لا يكمن في تسريح العمال بل في وضع مخطط إنقاذ يكون النقابيون طرفا فيه.

مسائل ذات صبغة مالية
ملف اول متعلق بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بصعوبات وهذا الملف متصل اتصالا هيكليا بواقع الصناديق الاجتماعية ولعل هذا الملف هو الآن من أولويات وزير الشؤون الاجتماعية الجديد محمد الطرابلسي وقد عارض النقابيون مسعى سلفه محمود بن رمضان للتوصل إلى حل مرتبط بسن التقاعد، ويعي الوزير الجديد جسامة المسؤولية في إنقاذ المؤسسات والصناديق الاجتماعية.

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ توقف أيضا عند المثال التنموي التوجيهي وقانون المالية التكميلي وقانون المالية لسنة 2017 ورغم الطابع التقني لهذه الملفات المالية والاقتصادية فإن قسم الدراسات والتوثيق يعد العدة هذه الأيام لتقديم رؤى نقابية وواقعية حفاظا على الموازنات العامة.

حتى يتقاسم الجميع التضحيات
ويعي النقابيون أهمية هذه الملفات الخلافية سواء عند طرحها مع الحكومة الجديدة أم مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،في جزء منها وما تعلق بالجباية والعدالة الجبائية تحديدا حيث يقدر النقاببون ومنهم في وزارة المالية أن 80 ٪ من الإجراء يخصم لهم من دخلهم مباشرة في حين أن قلة من المتهربين لا يسددون ما عليهم من المتخلد بالذمة.

وكانت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قد فوتت فرصة الإصلاح الجبائي الحقيقي ولا الجزائي كما يطالب النقابيون وبعد تأشيرة الهيئة الإدارية الوطنية بتحرك عاجل من الحكومة الجديدة من أجل تتبع المهربين والقضاء على التجارة الموازية وهذه المسائل لا تتطلب فتح التفاوض من جديد بل تطبيق القانون والحد من الإفلات من العقاب.

تنفيذ التعهدات
ولعل اول اختبار حقيقي في التوافق بين حكومة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هو في مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة عبر التأكيد على ذلك من الوزراء المعنيين بالتطبيق رغم أن عدد منهم ومثل وزير التربية ناجى جلول يرمي الكرة في شباك رئاسة الحكومة ووزير المالية وخاصة في مجال الانتدبات في صفوف المعلمين والأساتذة،

ويتساءل المراقبون عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية الوطنية عن مال الحوار اللاحق بين الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي و رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان هذا الأخير قد عمل برأي العباسي في عزل عدد من الوزراء فهل نتجه إلى حوار التنازلات أم إلى «خريف الغضب»؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499