وزيران يتخلفان عن جلسة التفاوض: هل تمّ ترحيل القضايا الخلافية إلى حكومة يوسف الشاهد؟

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن المحافظة على مصداقية التفاوض و استمرارية الأداء الحكومي يفرض الحضور الآلي لوزير المالية سليم شاكر ووزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان وان غيابهما غير المبرر عن جلسة التفاوض ضمن اللجنة

المشتركة 4 زائد 4 يطرح أكثر من سؤال.

لم يحضر من وزراء حكومة تصريف الأعمال في جلسة أول أمس للجنة المشتركة بين النقابيين والمسؤولين الحكوميين إلا كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والحوكمة في حين تغيب وزير المالية سليم شاكر ووزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان وهذا ما خلف الاستياء لدى الوفد المفاوض من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا ما عبر عنه الأمين العام المساعد للاتحاد مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ،

استمرارية الأداء الحكومي
وعاد الأمين العام المساعد إلى مدى جدية التفاوض مع الوزراء الحاليين خاصة وأن عدة نقاط من اتفاق 16 جويلية الفارط تستدعي المصادقة من قبل وزير المالية سليم شاكر وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان وكان بالإمكان حسم الأمور في الإبان ودون» ترك الحبل على الغارب « ودون ترك ألغام أمام رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قد شدد خلال اللقاءات الأخيرة مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد وكذلك رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من قبل على أن تنقية الأجواء في المرحلة القادمة رهين الاحتكام إلى تطبيق الاتفاقيات والمحافظة على مصداقية التفاوض.

مصداقية مهزوزة
وعبرت القواعد النقابية أمس ببطحاء محمد علي عن الغضب من تلكؤ الوزراء الحاليين وخاصة منهم وزراء يبحثون عن التموقع في خارطة التحالفات المرتقبة ونادى عدد من القواعد بعدم التجديد في الحكومة المرتقبة لمن تبت فشله في إدارة التفاوض الاجتماعي والاقتصادي، ويبدو أن شعور عدد من الوزراء بغضب النقابيين دفعهم في هذه الظرفية الأخيرة من التفاوض إلى سلوك مسلك «الكراسي الشاغرة «على حد تأكيد الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي نور الدين الشمنقي.

وأصبحت في هذه الحالة مصداقية هؤلاء المسؤولين ممن جلسوا إلى طاولة المفاوضات مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مهزوزة ومحل شك كما يردد ذلك الشارع النقابي وهم الذين وعدوا بطي صفحة الماضي مع النقابات العامة. وهذا ما يدفع إلى طرح عدة أسئلة.

خلافات تراوح مكانها
عدة خلافات في المخرجات تلاقي معارضة في التطبيق من الوزراء المشاركين في الجلسات الأخيرة للجنة المشتركة 4 زائد 4 ومنها ما تعلق بمنح يطالب.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499