القانون العام للوظيفة العمومية شبه جاهز: العيادي فتح الحوار والمصادقة من مشمولات الحكومة القادمة

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ ،للمغرب أن اللجنة المشتركة للتفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية قد عملت خلال الأسبوع الماضي على تأمين النقاش الجاد والحوار الهادف حول إصلاح المنظومة

التشريعية والتي هي المدخل الحقيقي للنهوض بواقع الموظفين و إعادة تصنيف الإداريين والعملة وأصحاب الشهادات العلمية المتحصل عليها في السنوات الأخيرة .

حضر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أشغال الجلسات النهائية للحوار الإداري والنقابي حول القانون العام للوظيفة العمومية بالحمامات، وشارك فيها عدد من أهل القانون بالاتحاد العام التونسي للشغل مثل أستاذ القانون محمد القاسمي وعدد من الإطارات العاملة برئاسة الحكومة الحالية.

تنظير أصحاب الشهادات
وحسب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، فإن القانون العام للوظيفة العمومية سيساهم في إعادة تصنيف الإداريين والعملة وأصحاب الشهادات العلمية المتحصل عليها في السنوات الأخيرة وهو ما يضمن لهم الحقوق والواجبات وهذا ما كان محل تفاوض مع الوزير كمال العيادي.

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أوضح كذلك أن النقاش العام في الجلسات الأخيرة بين الإداريين والنقابيين قد لامس مسألة جوهرية تتعلق بالحق النقابي واحترام الاتفاقيات المبرمة وبالمناسبة وجه الأمين العام المساعد للاتحاد رسالة إلى الوزراء القادمين من أجل احترام الاتفاقيات المبرمة.

وشدد أعضاء اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة وبدعم من وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد كمال العيادي على أهمية إنهاء التفاوض في الآجال، حتى يتم عرض الأمر والقانون العام على أنظار المجلس الوزاري برئاسة الحبيب الصيد.
ويرى النقابيون أن تأجيل الموافقة على القانون العام للوظيفة العمومية مرتبط بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وان المسألة من أولويات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة القادمة لأن القانون نوعي ومحل توافق حسب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإعلام والاتصال سامي الطاهري والذي أثنى على مجهودات اللجنة المشتركة.

في محتوى القانون العام
ويشكل المحتوى التوافقي للقانون العام للوظيفة العمومية «نقلة نوعية» حسب أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة المشتركة للتفاوض من الطرف الإداري لأنه يضمن الحقوق والواجبات معا ويضمن آليات الانتداب والترقي حسب الملفات وبقدر الأداء والالتزام الوظيفي تتم المكافآت، ويؤكد النقابيون على أهمية احترام الحق النقابي.

القانون العام للوظيفة محل توافق الآن وهو جاهز فهل يكون على طاولة الحكومة القادمة برئاسة يوسف الشاهد وبفضل ذلك سيؤمن التوافق الأولي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قبل فتح الملفات الأخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499