بين الوزارة وجامعة التعليم العالي: جلسة مرتقبة لتحفيز الجامعيين في الجهات وبعث التعاونية

أكد أمس لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة أن الجلسة المطلوبة بين أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة وأعضاء من ديوان وزير التعليم العالي ومصالح الشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية لم تحدد بعد وأن عدة نقاط عالقة لم تقع

تسويتها بعد ولن تسوّى إلا بالتوافق بين كافة الأطراف والإصغاء إلى مطالب آلاف الأساتذة الجامعيين ولم تتوقف المراسلات بين الأطراف النقابية والأطراف الإدارية منذ شهر فيفري الفارط.

جلسة تفاوضية وصفها حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أمس باليتيمة وبعدها لم يتيسر الحوار المباشر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن واقتصرت المحاورات على المراسلات وهذا ما استنكره أعضاء النقابات الأساسية للتعليم العالي في مختلف الأجزاء الجامعية.

جلسة «يتيمة»
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة أن جلسة السابع من جانفي 2016 بحضور الكتاب العامين الأربعة للنقابات وإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ لم تسفر عن تقدم في التنفيذ الفعلي للاتفاقات المبرمة.

أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي هددوا بالتحرك من اجل القطع مع مظاهر الإسفاف والتسويف في الحوار بين المسؤولين النقابيين وديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو الذي وصفه أحد النقابيين بالمجتهد في التغاضي عن الإصلاح الجامعي الحقيقي رغم الجلسات والحوارات حول الإصلاح مع الوزراء السابقين له.

تحفيز الجامعيين في الجهات
ومنذ شهر ديسمبر وحسب أعضاء المكتب التنفيذي فإن سلطة الإشراف تغافلت عن المطالب المادية رغم الاتفاق الأولي حول تحديد المبالغ المالية وآجال الصرف بالنسبة لمنحتي العودة الجامعية وتحفيز الجامعيين المشتغلين في الجامعات الداخلية والنائية مع تخصيص مقابل مالي لكل مشروع تخرج ولكل أستاذ جامعي.

هذا المطلب المالي وحسب ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقتضي الاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وإلى الآن لم يحدد موعد الإصغاء إلى مقترحاتهم.

الساعات الإضافية
ومن الخلافات بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ما تعلق بسحب الأمر المتعلق بسحب الثقة من قبل أغلبية المجالس العلمية ومجالس الجامعات وهو محل توافق سابق مع الوزراء السابقين ولم ينفذ إلى الآن.

والخلاف متواصل بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول تطبيق الامر الخاص بالمبرزين المنظم لطبيعة الساعات الإضافية على قاعدة التحويل المالي الآني، هذا مع خلاص ما تخلّد بذمة الوزارة بالنسبة لمديري الدراسات والمسؤولين عن الهياكل البحثية وأعضاء اللجان القطاعية.

نحو بعث تعاونية للأساتذة
مطالــب النقابييـــن من الأساتذة الجامعيين تخص كذلك إسناد التسجيل الاستثنائي للأساتذة المساعدين المتعاقدين التكنولوجيين والتسريع بتفعيل اللجان المشتركة المتعلقة بالقوانين والأنظمة الأساسية وتحديد ممثلي الطرف الوزاري والنظر في بعث مشروع تعاونية للأساتذة والباحثين الجامعيين وهو مشروع نقابي بالأساس.
الجلسة المرتقبة بين أعضاء من ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والوظيفة العمومية قد تسفر عن توافق نهائي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499