من مطالبهم إقالة الوالي: كيف سيمتص الصيد غضب أهالي الكاف قبل الإضراب الجهوي؟

أكد أمس الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور لـ«المغرب» أنه لا اتصالات جدية بين النقابيين والحكومة على خلفية القرارات الجريئة للهيئة الإدارية الجهوية بالكاف والتلويح بالإضراب يوم 3 ماي غير أن الأمين العام المساعد

والذي أشرف على أشغال الهيئة الإدارية الساخنة لم يغلق الباب أمام الحوار والتفاوض ولكن على قاعدة الاستجابة إلى استحقاقات أبناء الولاية.
اعتبر أنور بن قدور الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق ساعات بعد صدور بيان الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف أن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة يرفض الاستخفاف بمطالب أهالي الكاف مركزيا وعلى مستوى معتمديات الجهة والتي تضررت من خطابات الوعود والتسويف.

إجماع أعضاء الهيئة الإدارية
وأضاف الامين العام المساعد أنور بن قدور لـ«المغرب» أن إجماع أعضاء الهيئة الإدارية الممثلين لكل القطاعات على إضراب الثالث من ماي والتمهيد لذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية هو رسالة من ضمن الرسائل الموجهة إلى حكومة الحبيب الصيد.
أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية بالكاف أبقوا على أشغال هيئتهم مفتوحة في انتظار أن يتقدم التفاوض على قاعدة استحقاقات الأهالي ومطالبهم المشروعة حسب القاسمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالكاف.

رفض منوال التنمية
واستغرب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل من مواصلة الحكومة اعتماد نفس منوال التنمية للعهود السابقة رغم توصيات ودراسات ومطالب الاتحاد الجهوي والمكتب التنفيذي للاتحاد على المستوى الوطني وهي مطالب تعود إلى عقود خلت. وما زاد في الاحتقان على المستوى الجهوي هو ضرب حرية التعبير ورفض التظاهر السلمي لقوى المجتمع المدني وتعنيف النقابيين والنشطاء الحقوقيين.
واعتبر النقابيون أن في تصريحات رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب الزيارة السابقة بتاريخ العاشر من أفريل إساءة واستفزازا للأهالي.

قرارات دون المأمول
القرارات المتخذة من قبل رئيس الحكومة هي قرارات حسب أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وأن إشكالات التنمية والتشغيل تراوح مكانها وطالب الأعضاء من النقابيين بإقالة الوالي.
هذا إلى جانب ضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل في خصوص الاعتداءات الأخيرة على أهالي الكاف وتكفل الدولة ببعث المشاريع التنموية ذات القيمة الاقتصادية المضافة والطاقة التشغيلية العالية.

أي تصرّف لرئيس الحكومة؟
ومن المطالب المطروحة على أنظار رئاسة الحكومة قبل إضراب الثالث من ماي المقبل ضبط روزنامة تنفيذ المشاريع والقضاء على كافة أشغال التشغيل لتسوية وضعيات عمال الحضائر والآليات والبلديات. فهل يتمكن رئيس الحكومة من تفادي غضب الأهالي وإضرابهم؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499