بعد إقرار مبدئه في المؤسسات والمنشآت العمومية: التلويح بالإضراب العام في الوظيفة العمومية والهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ستقرّر...

في ذات التوج لمجمع القطاع العام، رفع أمس مجمع الوظيفة العمومية توصية بالإضراب العام الى الهيئة الإدارية

الوطنية للاتحاد العام التونسي المنتظر انعقادها يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، ويعود إقتراح الإضراب العام في الوظيفة العمومية من طرف الكتاب العامين للجامعات العامة صلب الإتحاد أساسا الى تعطل المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي بسبب ما يرى فيه الاتحاد مماطلة الحكومة ومحاولتها ربح الوقت.
قرر مجمع الوظيفة العمومية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أمس برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة، رفع توصية بالإضراب العام في الوظيفة العمومية الى الهيئة الإدارية الوطنية المنتظر انعقادها يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، لينضاف الى توصية الإضراب في القطاع العام التي رفعها كل من مجمع القطاع العام وندوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمنشآت والمؤسسات العمومية.

لكن خلافا للإضراب العام في المنشآت والمؤسسات العمومية الذي يعود أساسا الى رفض ما يعتبره اتحاد الشغل توجه الحكومة للتفويت في جزء منها، فإن توصية مجمع الوظيفة العمومية، الذي يتركب من الكتاب العامين للجامعات العامة للقطاعات التابعة للوظيفة العمومية كالصحة والتعليم والنقل، بطرح الإضراب العام في الوظيفة العمومية امام الهيئة الإدارية سببه أساسا «تجميد متعمّد من الحكومة لمسار المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي».

فمع اقتراب بلوغ الأجل المتفق عليه بين الإتحاد والحكومة لإنهاء المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 لم يقعّ بعد الدخول في مناقشة نسبة الزيادة العامة في الأجور المفترض ان تكون الجلسة الأخيرة المنعقد في 31 أوت الماضي إطارها، ولكن إنعقدت تلك الجلسة ورُفعت دون طرح الحكومة لمقترحها بنسبة الزيادة او تلقي مقترح ممثلي إتحاد الشغل ومناقشته.

ذات التعطيل في المفاوضات الإجتماعية في جانبها المالي يشمل كذلك الجانب الترتيبي، فرغم الاتفاق على استئناف التفاوض بين الاتحاد والحكومة على التنقيحات التي ستطرأ على القانون العام للوظيفة العمومية أيام 16 و17 و18 جويلية الماضي والإنتهاء منه قبل نهاية جويلية الماضي فإنه يقع التقيد بما وقع الإتفاق عليه وهو ما جعل المركزية النقابية تدعو مجمع الوظيفة العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب بعد ان تأكدها ان الحكومة تماطل في التفاوض مما يجعل الانتهاء من المفاوضات في تاريخ 15 سبتمبر المتفق عليه عليه صعبا، وفق ما أفاد به ناطقه الرسمي سامي الطاهري لـ«المغرب».

ونظرا لكون صبغة مجمع الوظيفة العمومية صلب اتحاد الشغل استشارية كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي للمنظمة وليس له سلطة القرار، فقد رفع المجمع توصية بالإضراب الى الهيئة الادارية الوطنية المنتظر إنعقادها يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، لتنضاف الى توصية الإضراب العام في المنشآت والمؤسسات العمومية التي رفعها كل من مجمع القطاع العام وندوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية.

يذكر ان آخر اجتماع لمجمع الوظيفة العمومية كان يوم 21 جوان الماضي وبصفة مشتركة مع مجمع القطاع العام وترأس الإجتماع 4 أمناء عامين مساعدين للاتحاد الشغل، وهم منعم عميرة وصلاح الدين السالمي وانور بن قدور وحفيّظ حفيّظ، وقد تضمّن بيانهم انتقادات لتوجهات الحكومة والتأكيد على استعدادهم للدخول في أي تحركات قانونية تحدّدها وتقرّ تاريخها الهيئة الادارية الوطنية المقبلة التي تمّ تحديد تاريخ 20 سبتمبر لانعقادها.

رفض مقترحات إصلاح الصناديق الإجتماعية
خلافا لتداول التعطيل في مسار المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي، أعلن مجمع الوظيفة رفضه لمشروع اصلاح الصناديق الإجتماعية ومقترحات الاصلاحات الذي أحالته الحكومة على البرلمان في شكل مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فيه القطاع العمومي وقد انطلقت لجنة الصحة والحماية الاجتماعية في قبل العطلة البرلمانية بعقد جلسات استماع بخصوصها والتي قاطعها اتحاد الشغل.

وتتمثل حزمة الإصلاحات المدرجة في مشروع تنقيح قانون التقاعد أساسا في الترفيع في المساهمة الإجتماعية بعنوان التقاعد بنسبة 1 % للأعراف مقابل 0.5 % للشغالين والترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين يليه ترفيع بـ 3 سنوات إختيارية، وكذلك تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد من خلال تغيير صيغة التعديل الآلي للجرايات الحالية للمتقاعدين من القطاع العمومي الى ربطها بالنسب السنوية للنموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم وإلغاء صيغة تعديل الجراية آليا عند كل ترفيع في المنح او غيره للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك التي كان يشغلها المتقاعد.

المجامع المهنية
يعرّف القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل يُعرّف المجامع بكونها «أطر إستشارية تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر بالإعتماد على الخبرات الفنية وتساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكل مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع تلك المفاوضات بإشراف القسم المعني وبالتنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية».

وتتركب المجامع، سواء مجمع القطاع العام او الوظيفة العمومية او القطاع الخاص، من الكتاب العامين للجامعات العامة والذين بدورهم أعضاء في الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499