اليوم مع وزارة التربية والجمعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية: آخر جلسات النظر في مطالب جامعة التعليم الثانوي قبل العودة لرئاسة الحكومة

تواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي عقد جلسات التفاوض النهائية بخصوص كل مطالبها، سواء المادية او تلك المتعلقة بالتقاعد

المبكّر حيث ستعقد اليوم جلسة مع وزارة التربية للنظر في المطالب المادية تليها جلسة مع وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة للنظر في مطلب التقاعد المبكّر قبل العودة لرئاسة الحكومة لعقد جلسة حاسمة يحضرها وزراء المالية والتربية والشؤون الاجتماعية والشباب وكذلك الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
بعد ان عقدت بداية الأسبوع جلسة مع وزارة الشباب والرياضة، تعقد اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي جلسة مع وزارة التربية للنظر بصفة نهائية في مطالبها العالقة منذ 30 أفريل الماضي والمتمثلة أساسا في الملفّ المالي من خلال الترفيع في عدد من المنح وكذلك مطلب إحداث صيغة ثالثة للترقيات وفق ما اكده لـ»المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي.

مثل الملفان محور مفاوضات وجلسات ماراطونية انعقدت بعد تخلي جامعة الثانوي عن قراري حجب الأعداد وتعليق الدروس، ولكن الى حد اليوم لم يقع التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص إحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، حيث تم الإتفاق على مبدإ إحداثها لكن لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.

اما المطالب المادية فقد استبعدت الوزارة التفاوض في المنحة الخصوصية حيث اكد ممثلو الوزارة ان البتّ في تلك المنحة من مشمولات رئاسة الحكومة، وحتى المنح التي يعود البت في الترفيع فيها، وهي أساسا منحة العمل الدوري والامتحانات والعودة المدرسية، إلى وزارة التربية لم يقع التوصل بخصوصها الى اي اتفاق منذ إنطلاق المفاوضات.

وهو ما دفع جامعة التعليم الثانوي الى طلب تدخل الأمين العام لاتحاد الشغل، لتنعقد يوم 6 سبتمبر جلسة بين وفد نقابي ووفد حكومي تم خلاله الإتفاق على عقد 3 جلسات بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكل من وزارات الشباب والرياضة والتربية والشؤون الاجتماعية لإنهاء التفاوض قبل العودة مرة أخرى لعقد جلسة حاسمة بين وفد عن الجامعة يترأسه الطبوبي وفد عن الحكومة يضم كل الوزاراء المعنيين.

التقاعد المبكّر واتفاق التنفيل بـ3 سنوات
بعد جلسة اليوم ستعقد جامعة التعليم الثانوي جلسة أخيرة مع وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في مطلب التقاعد المبكّر الذي يمثل احد المطالب الرئيسية لقطاع التعليم الثانوي، إذ تتشبّث الجامعة بتطبيق محضر إتفاق ممضى بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية في 21 اكتوبر 2011، وتحديدا في النقطة العاشرة من الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة ومن ذلك التصنيف يمكن للمدرّسين التمتع بالتقاعد المبكّر الاختياري على قاعدة بلوغ سنّ الـ55 سنة و 30 سنة عمل.

وخلال المفاوضات التي أجراها الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مع الحكومة في بداية أفريل الماضي لمحاولة حلّ أزمة الثانوي آنذاك تم التوصّل الى اتفاق مع الحكومة بخصوص التقاعد المبكّر لأساتذة التعليم الثانوي على قاعدة بلوغ سن الـ57 سنة و32 سنة عمل لينخفض التنفيل من 5 الى 3 سنوات، ولكن وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ»المغرب»، فالحكومة الى اليوم تتلكأ في تنفيذ الإتفاق.

وتجدر الإشارة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت بعد انتهاء أزمة الثانوي في أفريل الماضي ان مطلب التقاعد المبكّر يتعارض مع توجهها لإصلاح الصناديق الاجتماعية من خلال الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين، كما ان وزارة المالية تعتبر ان الانعكاس المالي لذلك المطلب لا تتحمله ميزانية الدولة حاليا وقد قيّمت كلفة التنفيل لمدّة 5 سنوات بحوالي 100 مليون دينار سنويا.

تغيير موعد جلسة الحسم
الجلسات الثلاثة التي تعقدها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في إطار المفاوضات الأخيرة بخصوص مطالبها، ستنتهي بعقد جلسة بمقرّ رئاسة الحكومة للحسم النهائي في كل ملفّ «مطالب الثانوي» بين وفد عن الجامعة يترأسه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والامين العام المساعد منعم عميرة ووفد حكومي ممثل بوزراء المالية والتربية وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية بالإضافة الى الكاتب العام للحكومة.

وكان من المقرّر ان يتمّ عقد جلسة الحسم يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، ولكن نظرا لتزامنها مع تاريخ انعقاد الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل فمن المرجّح عقدها يوم الاربعاء 19 سبتمبر او الجمعة 21 ستمبر، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499