الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي لـ«المغرب»: جلساتنا مع الحكومة حول إصلاح المؤسسات العمومية انتهت والإضراب العام مطروح بقوة لمنع التفويت فيها

كشف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» ان نقاشات

إتحاد الشغل مع الحكومة بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية إنتهت بعد ان تأكد الإتحاد ان الحكومة تريد فرض التفويت الجزئي والكلي تحت غطاء الإصلاح كأمر واقع، ووفق السالمي سيمرّ الإتحاد الى درجة أخرى للدفاع عن المؤسسات العمومية من خلال طرح الإضراب العام بها وهو ما ستنظر فيه هيئة إدارية وطنية ستعقد يوم 12 سبتمبر المقبل.

إلى اين وصلت النقاشات مع الحكومة بخصوص وضعيّة المؤسسات العمومية وإصلاحها ؟
النقاشات مع الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية إنتهت ولكن سأنطلق من البداية، ففي 20 جوان عقدنا إجتماعا كمكتب تنفيذي لإتحاد الشغل مع الحكومة وتوصلنا الى عديد الإتفاقات من بينها عقد جلسات بخصوص وضعية المؤسسات العمومية لحصر تلك المعنية بالإصلاح ودراستها حالة بحالة وكانت اولى الجلسات في 27 جويلية بين وفد إتحاد الشغل ووفد عن الحكومة ترأسه وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي الذي أكد لنا انه لا يوجد اي جديد في الملفّ من جهة الحكومة وإتفقنا على عقد يومين دراسيين في بداية سبتمبر لحصر المؤسسات المعنية بالإصلاح والتفويت الجزئي او الكلي ودراستها حالة بحالة لإيجاد صيغة لإصلاحها مع المحافظة على عموميّتها.

ولكن فوجئنا بإصدار الحكومة بصفة إنفرادية ودون حتى إعلام الإتحاد لأمر ترتيبي في 3 أوت متعلق بإحداث وحدة تصرّف وفق الأهداف لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وفق ما نصّ عليه الكتاب الأبيض لإصلاح المؤسسات العمومية ومحاوره الأربعة، وهو ما جعلنا نتأكد ان الحكومة تريد فرض التفويت في المؤسسات العمومية تحت غطاء الإصلاح وإعادة الهيكلة كأمر واقع وشخصيا قلت لوزير الإصلاحات الكبرى النقاشات والجلسات معكم لإصلاح المؤسسات العمومية إنتهت.

ماذا يعني أن النقاشات مع الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية إنتهت ؟
يعني اننا تأكدنا ان الحكومة تريد كسب الوقت لا غير لوضع الجميع امام التفويت في المؤسسات العمومية كأمر واقع، بالتالي كل منا يتحرّك كما يريد ووفق مدرسته ونحن مدرستنا المحافظة على المؤسسات العمومية كمكسب وطني للأجيال القادمة وإصلاحها والحكومة مدرستها التفويت وإرضاء الدوائر المالية الدولية المانحة حتى ببيع المؤسسات العمومية الرابحة كعجيل وبنك الإسكان ووكالة التبغ والوقيد.

فالحكومة وضعت على لائحة «الإصلاح» 104 مؤسسات عمومية بما فيها تلك المؤسسات الرابحة مما يعني انها وضعت كل المؤسسات على لائحة التفويت الكلي والجزئي وللخواص المحلي والدولي ان يختار ما يريد شراءه، بإختصار خطة الحكومة لإصلاح المؤسسات هدفها تطبيق المحور الرابع الذي ينصّ على الإصلاح المالي او بعبارة أوضح التفويت في المؤسسات العمومية تحت غطاء محاور أخرى كمحور الحكومة الرشيدة وإصلاح الموارد البشرية وهو ما لن نسمح به.

وأؤكد انه ليس لنا أي إشكال مع القطاع الخاص، ولكن ان كان يريد الإستثمار فعليه ان ينشىء مشاريع جديدة وليس إستغلال حالة البلاد للإستيلاء على المؤسسات العمومية.

كيف سيواجه إتحاد الشغل هذا التوجّه ؟
عقدنا أمس مجمع القطاع العام وسنعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ندوة تجمع الكتاب العامين للنقابات الاساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة في لائحة التفويت باشراف الامين العام نور الدين الطبوبي لمواصلة دراسة كيفية إصلاحها حالة بحالة مع الحفاظ على صبغتها العمومية، وسنعقد يوم 12 سبتمبر المقبل هيئة إدارية وطنية سيكون ملفّ توجه الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وكيفية الردّ عليه على رأس جدول إعمالها.

هل الإضراب العام بالمؤسسات العمومية مطروح ؟
بطبيعة الحال الإضراب العام بالمؤسسات العمومية التي وضعتها الحكومة على لائحة التفويت مطروح بشدّة، فلكل مشكلة خطوته النضالية ونحن أصدرنا بيانات تنديد بتوجه الحكومة نحو التفويت ومن ثمّ عقدنا تجمعات عمالية بإشراف الامين العام في عديد الولايات كسوسة وبنزرت واليوم سنصعّد وسنمرّ الى درجة أكثر حدة للدفاع عن المؤسسات العمومية من خلال كل الوسائل النضالية القانونية بما فيها الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499