كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب»: إشكاليات المتقاعدين لا تقف عند تأخير صرف الجرايات... وسنتحرك إذا لـم يقع تسويتها

لا يبدو ان إشكاليات المتقاعدين ستنتهي بصرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

الإجتماعية لجرايات كل منظوريه، حيث تلوح الجامعة العامة للمتقاعدين بالتحرك في حال لم يقع صرف الزيادة في الأجر الادنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الجاري وكذلك صرف مستحقات متقاعدي القطاع العام المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» انه الى حدود امس لم يقع تمكين الآلاف من المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من جرياتهم، وأرجع الناصري التأخير الى نقص السيولة لدى الصندوق. كما كشف ان إشكاليات المتقاعدين لا تقف على تأخير صرف جرايات متقاعدي القطاع العمومي حيث تشمل كذلك متقاعدي القطاع الخاصّ اللذين لا يزالون ينتظرون صرف الزيادة في الأجر المضمون وسيتحركون في حال لم يتحصلوا عليها قبل نهاية الشهر الجاري.

وفق الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري فإلى حدود مساء أمس لا يزال الآلاف من متقاعدي الوظيفة العمومية والقطاع العام لم يتحصلوا على جراياتهم في مقابل تحصل آخرين عليها، والسبب وفقه يعود الى نقص السيولة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية مما جعله يصرف جرايات مظوريه على دفعات دون تحديد المعيار الذي تم وفقه صرف جرايات متقاعدين دون غيرهم.

وقد رجّح ان يقع صرف كل جرايات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية اليوم، وهو ما ستنتظره الجامعة العامة للمتقاعدين حيث أكد انه لم يقع إقرار اي تحرك او دعوة لعقد إجتماع عام في إنتظار ما ستؤول اليه اشكالية تأخير صرف الجرايات معدّلة، ولكنه في المقابل أشار الى ان هناك عديد الإشكاليات المادية القديمة التي ستتحرك الجامعة للمطالبة بتسويتها إذا تجاوزت الحكومة الشهر الجاري دون حلّها.

فبالإضافة الى التأخير الحاصل في صرف الجرايات، لا تزال بعض الإشكاليات القديمة التي تخصّ تعديل جرايات المتقاعدين عالقة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمتقاعدين من القطاع العام، من دواوين ومنشآت عمومية، فقد تحصّلوا على قسطين من المنحة الخصوصية وتم صرفهما في بداية 2016 و2017.
لكن في جانفي 2018 لم يتمّ صرف القسط الثالث كما هو محدّد في الرزنامة المتفق عليها بسبب نقص السيولة المادية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وقد تم الإتفاق بين الامين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة على حصرها ومن ثمّ تحديد آجال لتعديل الجرايات وفقها. مع العلم ان عدد متقاعدي القطاع العمومي يبلغ حوالي 230 الف متقاعد في حين يبلغ متقاعدو الوظيفة العمومية قرابة 75 الف متقاعد.

متقاعدو القطاع الخاصّ
إشكالية الجرايات لا تقف عند حدود المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية حيث لم يتمتّع متقاعدو القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان سنة 2017 التي كانت نسبتها 6 بالمائة ولم يقع سحبها على الجراية الأخيرة التي تم صرفها إستثنائيا يوم 17 أوت عوض يوم 25 من كل شهر كما هو معتاد.

وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ”المغرب” انه تم الإتفاق مع وزارة الشؤون الإجتماعية على صرف قيمة الزيادة في الأجر الادنى المضمون في شكل منحة قبل نهاية الأسبوع الجاري او نهاية اوت على اٌقصى تقدير مع جدولة المفعول الرجعي للزيادات وتقسيمها على أقساط خاصة ان المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الادنى المضمون بالنسبة للمتقاعدين يفوق المفعول الرجعي للمباشرين.

إذ تم الإتفاق يوم 13 جويلية الماضي خلال إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن الزيادة في الاجر الادنى المضمون على تمكين المتقاعدين من القطاع الخاص من مفعول رجعي بداية من أوت 2017 خلافا للمباشرين اللذين سيتحصلون على زيادة بمفعول رجعي بداية من ماي 2018.
مع العلم ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499