بلغ 119 إضرابا في القطاعين الخاص والعام: انخفاض عدد الإضرابات بـ17 بالمائة في النصف الأول لسنة 2018

انخفض عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية بنسبة 17 % مقارنة

بالستة أشهر الأولى من سنة 2017 و15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

بلغ عدد الإضرابات القانونية خلال النصف الأول من سنة 2018 في القطاعين العام والخاص 119 اضرابا، 89 % منها بالقطاع الخاص بتنفيذ 106 اضرابا لتتراجع بذلك عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 32 % مقارنة بالستة أشهر الأولى لسنة 2017، وفق المؤشرات الإحصائية لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد تميز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال هذه الفترة من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 بتراجع عدد الإضرابات بالقطاع الخاص بنسبة 13 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تقلص عدد الأيام الضائعة بسببها بنسبة 46 % مقارنة بالستة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفي ما يخص قانونية الإضرابات تم خلال هذه الفترة تسجيل تراجع في نسبة الاضرابات القانونية التي بلغ عددها 51 إضرابا من جملة 106 اضرابا أي ما يعادل 48 % من العدد الجملي للإضرابات.
المطالب المادية من تحسين الأجور وغيرها مثّلت السبب الرئيسي لتنفيذ نسبة 52 % من الإضرابات في القطاع الخاص، تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 32 % ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة11 % فالتضامن مع العمال بنسبة 5 بالمائة.
وتصدر قطاع صناعة مواد البناء قائمة القطاعات التي شهدت إضرابات بنسبة 24 % من مجموع الاضرابات في القطاع الخاص يليه قطاع الخدمات والمناولة ب 23 % فقطـاع النسيـج والمـلابس والجلود والأحذيـة ب 20 %.

الإضرابات التي تمّ تلافيها
كما كشفت وزارة الشؤون الإجتماعية ان مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص سجلت خلال الستة أشهرالأولى من السنة الجارية، 177 تنبيها بالإضراب مقابل 218 إنذارا خلال نفس الفترة من سـنة 2017 و 264 إنذارا خلال الستة أشهرالأولى من 2016.
وقد توصلت لجان التصالح إلى إلغاء 130إنذارا أي بنسبة 72 % من إنذارات الاضرابات في حين تم تنفيذ 51 إضرابا تم توجيه إنذارات بخصوصها، ولا تزال حاليّا 25 برقية تنبيه بالإضراب في طور المصالحة.

الإضرابات بالمؤسسات العمومية
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال النصف الأول من السنة الجارية 13 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وهو ما يمثل نسبة 11 % من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام، أي بنسبة تراجع بـ41 % مقارنة بعدد الاضرابات المسجلة بالمؤسسات العمومية خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 62 % خلال الستة أشهر الأولى من 2018، وكانت المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول في الاضرابات بنسبة 67 % تليها المطالبة بتحسين الأجور بنسبة 20 % فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية 10 % وأخيرا التضامن مع العمال نسبة 3 %.
وشهـد قطـاع الخدمات خلال هذه الفترة أعلى نسبة من الإضرابات بـ54 % وذلك بمجموع 7 إضرابات يليه قطاع المناجم بنسبة 23 %، فقطاع النقل والصناعات الكيميائية وقطاع الشحن والترصيف بنسبة 8 % لكل قطاع.
كما سجلت الوظيفة العمومية خلال السداسية الأولى من 2018 انخفاضا في عدد الاضرابات بنسبة 31.5 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية من خلال تنفيذ 13إضرابا من بينها إضراب واحد غير مسبوق بتوجيه برقية تنبيه بالإضراب مما يجعله غير قانوني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499