رغم سعي إتحادي الشغل والأعراف لإنهائها في أسرع وقت: الخلافات بخصوص الجانب الترتيبي تعطّل مسار المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ

يواصل الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة عقد جلسات في إطار اللجنة المركزية للمفاوضات الإجتماعية في

القطاع الخاص والتي لم تتجاوز بعد الجانب الترتيبي للمرور الى المفاوضات بخصوص نسب الزيادة في الأجور الاساسية والمنح القارة، إذ تشهد المفاوضات بخصوص الجوانب الترتيبية بعض الخلافات بين إتحادي الشغل والأعراف على رأسها ذلك المتعلّق بالفصل 6-4.
رغم ان التوجّه لمركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ كان هدفه التسريع فيها وخاصة تلافي الخلافات التي يمكن ان تحصل بين ممثلي القطاعات في حال تمّ الإبقاء على الصيغة القطاعية للمفاوضات كما كان مقرّرا، إلا ان تحويل المفاوضات بين المركزيتين النقابيتين للإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لم يمنع حصول بعض الخلافات التي تعطّل تقدّم مسار المفاوضات الإجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.

إذ لا تزال النقاشات صلب اللجنة المركزية للتفاوض، المتكونة من 5 أعضاء مكتب تنفيذي لإتحادي الشغل ويترأسها وزير الشؤون الإجتماعية، بخصوص التعديلات التي يطرح كل طرف إدخالها على الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الشغليّة. حيث لم يقع التوصّل الى إتفاق بخصوص الجوانب الترتيبية للمرور الى التفاوض بخصوص نسبة الزيادة في الأجور والمنح.

تنقيح الفصل 6-4 محلّ خلاف
أهم الخلافات الحاصلة خلال المفاوضات بخصوص التنقيحات التي يجب إدخالها على الاطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة، تمثّلت في إقتراح ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل إلغاء المطة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل المتعلّق بالحالات التي يمكن فيها للمؤجّر إبرام عقود شغل مع العامل لمدّة معيّنة، فيما يرفض ممثلو أرباب العمل ذلك المقترح.

مع العلم ان المطة الثانية من ذلك الفصل تنصّ على انه خلافا للحالات التي يمكن فيها إبرام عقود شغل محدّدة المدّة، يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة على أن لا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.

سعي لإنهاء المفاوضات قبل...
رغم التباين في وجهات النظر بين إتحادي الشغل والأعراف بخصوص التنقيحات التي يجب إدخالها على الأطر القانونية الشغلية التي لم يتم تعديلها منذ سنة 2008 تاريخ آخر جولة للمفاوضات القطاعية، إلا ان الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري أكد لـ«المغرب» ان الجلسات بخصوص المفاوضات في القطاع الخاّص تُعقد بصفة متواترة بمعدّل جلستين في الأسبوع على الأقل.

حيث يمثل نهاية شهر جويلية الجاري أو الاسبوع الاول من اوت المقبل التاريخ الأقصى الذي يسعى ممثلو الاعراف والعمال الى عدم تجاوزه لغلق ملفّ المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ سواء بالإتفاق على التنقيحات التي ستطرأ على مجلة الشغل والإتفاقيات المشتركة القطاعية او بتحديد نسبة الزيادة في الأجور الاساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاصّ.

عرض ما تم التوصّل اليه
ممثلو الإتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المركزية للتفاوض سيعرضون قريبا على الهياكل الممثلة للقطاع الخاصّ، في إطار مجمع القطاع الخاصّ، ما تم التوصّل اليه خلال التفاوض مع ممثلي الأعراف بخصوص مقترحات التعديلات الترتيبية، بإعتبار ان أغلب مقترحات التعديل هي في الأساس مقترحات طرحها ممثلو العاملين في القطاع الخاصّ من مختلف القطاعات ليفاوض بخصوصها أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد بعدما تم الإتفاق على مركزة المفاوضات، وفق ما أكده لـ«المغرب» الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499