وسينطلق تطبيقها بمفعول رجعي بداية من شهر ماي 2018 خلافا لما إقترحه الإتحاد العام التونسي للشغل من ترفيع بنسبة 7 % بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 نظرا لكون آخر زيادة في الأجر الأدنى المضمون كانت في أوت 2016.
بعد سلسة من الجلسات التفاوضية تم أمس الحسم في ملفّ الزيادة في الاجر الأدنى المضمون الموحّد وتاريخ تطبيقه الذي كان محلّ تباين بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، حيث أعلنت رئاسة الحكومة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الموحّد لمختلف المهن بنسبة 6 %، وسينطلق تطبيقها بمفعول رجعي بداية من شهر ماي 2018.
ويبدو ان التباين بين ما إقترحه الإتحاد العام التونسي للشغل وما قرّره يوسف الشاهد خاصة في علاقة بالمفعول الرجعي لتطبيق الزيادة والذي طالب إتحاد الشغل ان يكون بداية من أوت 2017، يعود أساسا الى الوضعيّة المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يعدل جرايات منظوريه من المتقاعدين على ضوء نسبة تلك الزيادة خلافا لمتقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.
حيث سيمثّل إعتماد مفعول رجعي لقرابة 12 شهرا لتعديل جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ والذي يتجاوز عددهم الـ600 ألف متقاعد عبئا ماليّا لن يحتمله الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يعاني صعوبات مالية تسعى الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى إيجاد توافق حول حلولها في إطار لجنة الحماية الإجتماعية المنبثقة عن العقد الإجتماعي.
يذكر ان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عارض خلال الإجتماع التشاوري المنعقد بوزارة الشؤون الإجتماعية يوم 3 جويلية الماضي بحضور إتحاد الشغل، إعتماد اي مفعول رجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون الموحّد والإنطلاق في تطبيقها بداية من تاريخ إعلانها. مع العلم ان رأي المنظمتين وكذلك إتحاد الفلاحة بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون إستشاري بحت، ويعود قانونا تحديد نسبة الزيادة وتاريخ تطبيقها الى رئاسة الحكومة.
وكانت آخر زيادة في الأجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2016 وبنسبة 5.65 % وقد تم الإعلان عنها في مارس 2017 لكن تطبيقها كان بمفعول رجعي بداية من أوت 2016.