إتفاق رسمي بين إتحاد الشغل والحكومة بخصوص المفاوضات الإجتماعية: ستشمل سنوات 2017 و2018 و2019 ولن تتجاوز 15 سبتمبر وأولى الجلسات الخميس المقبل

أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» انه تم إمضاء البلاغ المشترك مع الحكومة

المتعلّق بالمفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ليقع رسميّا الإتفاق على عنوان وصيغة وتاريخ الإنتهاء من المفاوضات لتطوى بذلك أحد صفحات الخلاف بين الحكومة والإتحاد.
بعد النقاشات التي جدّت بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام لتجاوز الخلافات بخصوص عنوانها وتاريخ الإنتهاء منها، تم أمس إمضاء البلاغ المشترك الذي تضمّن تسوية نهائية للتباين بين وجهة نظر الطرفين بخصوص المفاوضات التي ستكون أولى جلساتها الرسمية يوم الخميس المقبل.

فالخلاف المتعلّق بعنوان المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمتمثّل في تشبّث إتحاد الشغل بإجراء مفاوضات إجتماعية تشمل سنتي 2017 و2018 في مقابل الحكومة التي تدفع بإتجاه جعلها لسنتي 2018 و2019، تم تجاوزه بالإتفاق نهائيّا على ان تشمل المفاوضات سنوات 2017 و2018 و2019 كما انها ستكون ممركزة بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاعية بالنسبة للقطاع العام.
اما تاريخ الإنتهاء من المفاوضات الإجتماعية فقد تم تحديده بـ15 سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، بعد ان طرح إتحاد الشغل 15 أوت المقبل فيما مثّل 30 سبتمبر المقبل مقترح الحكومة. لتكون أولى جلسات التفاوض في إطار اللجنة العليا للتفاوض المتكونة من 5 وزراء و5 أعضاء مكتب تنفيذي لإتحاد الشغل يوم الخميس المقبل لوضع روزنامة المفاوضات.

مفاوضات الوظيفة العمومية
المفاوضات الإجتماعية بين إتحاد الشغل والحكومة بالنسبة للوظيفة العمومية ستشمل الجانبين المالي والترتيبي وستكون ممركزة في إطار اللجنة العليا للتفاوض من خلال الإتفاق على نسبة الزيادة العامة في أجور الموظفين وكذلك تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية الذي تمّ الإتفاق على استئناف النقاشات بخصوصه أيام 16 و17 و18 جويلية الجاري، وفق ما نصّ عليه إتفاق 8 جويلية الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل ورئيس الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج.

القطاع العام
المفاوضات في القطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي كذلك لكنها قطاعية في جزء منها، حيث التفاوض بخصوص نسبة الزيادة في اجور العاملين في الدواوين والمنشآت العمومية ممركزا في إطار اللجنة العليا للتفاوض وكذلك بالنسبة لتنقيح القانون العام للدواوين والمنشآت العمومية الذي سيُستأنف النقاش بخصوصه أيام 16 و17 و18 جويلية الجاري، وهو تقريبا منه وفق تأكيد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع العام صلاح الدين السالمي لـ«المغرب».

وبعد الإتفاق على التغييرات التي ستطرأ على القانون العام للدواوين والمنشآت العمومية بين ممثلي الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، يقع فسح المجال لتنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وسيكون التفاوض على مستوى كل مؤسسة على حدة باعتبار ان لكل مؤسسة قانونا أساسيا خاصا بها.
حيث سيتمّ التفاوض مباشرة بين إدارة المنشأة او المؤسسة العمومية ونقابتها الاساسية بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة الأساسية ومن ثم المركزية النقابية ممثلة أساسا في قسم الدواوين والمنشآت العمومية.

تجدر الاشارة إلى أن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام انطلقت في 28 افريل الماضي عبر عقد إجتماع بين وفد حكومي ترأسه يوسف الشاهد ونقابي ترأسه نور الدين الطبوبي، الا انها توقفت بعد الأزمة التي جدت بين رئيس الحكومة والإتحاد، كما يعود توقّفها كذلك الى الخلاف حول الاطار العام للتفاوض والسنوات التي ستشملها المفاوضات وآجال الإنتهاء من التفاوض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499