بعد الإنسحاب من اجتماع المجلس الجهوي: هيئة إدارية لاتحاد الشغل بمدنين لإقرار تحركات احتجاجية للضغط على الحكومة والمطالبة بالتنمية

اكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين علي العدوني لـ«المغرب» ان هيئة إدارية جهوية ستنعقد قريبا للنظر في التحركات التي

يمكن تنفيذها للضغط على الحكومة من اجل تفعيل المشاريع المعطلة وعقد مجلس وزاري لإتخاذ قرارات لتحسين الوضع التنموي بالجهة، كما ارجع كاتب عام اتحاد الشغل الجهوي بمدنين انسحاب المنظمة من اجتماع المجلس الجهوي لعدم جديته وتمثيله إطارا تحاول من خلاله الحكومة ربح الوقت.

سجل إجتماع المجلس الجهوي بمدنين مساء اول امس الخميس إنسحاب ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة والهيئة الجهوية للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسبب ما إعتبروه عدم جدية الجلسة التي ترأسها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

ووفق ما اكده الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين علي العدوني لـ«المغرب» لم يكن اجتماع المجلس الجهوي جديا وقد تم إستشفاف الاستخفاف بداية من الظرف القصير الفاصل بين تاريخ توجيه الدعوة للمنظمات الست المنسحبة منها، كما ان الجلسة لم يكن لها اي جدول أعمال مما جعل المنظمات الست ترى انها محاولة من الحكومة للمماطلة وربح الوقت لا غير وتقرر الانسحاب منها وفق العدوني.

كما ان المجلس الجهوي لا يمثل في تقدير كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين إطارا يمكن ان يفرز قرارات تساهم في دفع التنمية في الجهة خاصة في ظل تعطل تنفيذ المشاريع التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة الجهة في مارس 2017، حيث يطالب إتحاد الشغل بمدنين والمنظمات الخمس بعقد مجلس وزاري نظرا لتمتعه بصلاحية إتخاذ قرارات ترتقي لتطلعات متساكني ولاية مدنين وحقهم في التنمية.

تحركات في الأفق
بعد تحرك الإنسحاب من إجتماع المجلس الجهوي، ستنعقد هيئة إدارية جهوية لإتحاد الشغل لتحديد التحركات الإحتجاجية للضغط على الحكومة لتفعيل المشاريع المعطلة بالجهة ووفق كاتب عام الإتحاد الجهوي علي العدوني فالتحركات التي سيقع إقرارها من طرف الهيئة الإدارية ستُطرح على بقية المنظمات بالجهة.

وفي حال كانت هناك امكانية للتنسيق ستكون التحركات الإحتجاجية مشتركة بين المنظمات الستّ، وهي الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين والهيئة الجهوية للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

انجاز المشاريع يتقدّم
في المقابل أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ان 15 قرارا تم تنفيذها من بين 42 اجراء اعلنها رئيس الحكومة في مارس 2017 لفائدة الجهة، فيما يتواصل انجاز 25 قرارا منها. لكن يشهد قراران صعوبات حالت دون إنجازهما وهما متعلّقان بايجاد حل نهائي للوضع البيئي بجزيرة جربة واحداث لجنة مشتركة بين ولايتي مدنين وتطاوين لدراسة المواقع القادرة على احتضان مشروع احداث وحدة مشتركة بين الولايتين لمعالجة وتثمين النفايات

وتتعلق المشاريع التي ماتزال قيد التنفيذ باشغال محطة تحلية مياه البحر بجربة وتدعيم شبكة تزويد معتمديتي جرجيس وبني خداش بالماء الصالح للشراب وعرض مشروع القرية الشمسية البيئية بجرجيس على أنظار اللجنة العليا للاستثمار ورفع كل العراقيل أمامه الى جانب الموافقة على احداث فرع لشركة سباق الخيل ببن قردان ومسلخ ومحطة للتطهير بها وتعزيز دار الخدمات وتاهيل السوق المغاربية وتطوير الميناء التجاري بجرجيس وتنظيم رحلات بحرية به.

فيما تم تحويز الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطعة ارض تُمسح 5 هكتارات بالمنطقة اللوجستية ببن قردان لتركيز محطة تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية وانهاء اشغال مركز الفحص الفني للعربات ببن قردان في اجاله والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المندمجة بستين مليون دينار وتحلية المياه المالحة للري الفلاحي بمنطقة بنيري.

وحسب وزير املاك الدولة فان المشاريع الكبرى التي تم اقرارها لفائدة ولاية مدنين في اطار ادماج منطقة الجنوب التونسي في المسار التنموي للبلاد، على غرار مشروع السكة الحديدية بين مدنين وقابس الذي يتولى مكتب استشارة اعداد الدراسات الفنية المتعلقة به في غضون 14 شهرا لتنطلق بعدها الأشغال خلال الفترة 2021/2020 بالإضافة الى انجاز قنطرة بين جربة والجرف المدرج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499