يوم غضب تلاه الدخول في إعتصام مفتوح: المتقاعدون ينتفضون للمطالبة بمستحقاتهم المالية...

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري ان الإعتصام المفتوح

الذي إنطلق تنفيذه امس مركزيا وجهويا لن يُرفع قبل الإستجابة من طرف الحكومة لمطالب المتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم المالية المتعلقة اساسا بسحب الزيادة العامة للوظيفة العمومية لسنة 2017 والقسط الأخير من الزيادة في المنح الخصوصية والترفيع في الاجر الادني المضمون.
نفّذ المتقاعدون امس يوم غضب بالتوازي مع دخولهم في إعتصام مفتوح امام مقر وزارة الشؤون الإجتماعية بباب بنات بتونس وكذلك بالجهات امام الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية ومقرات فروع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، إحتجاجا على ما تعتبره الجامعة العامة إعتماد سياسة التجويع تجاه المتقاعدين وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب و الإلتزام بالإتفاقيات الممضاة مع الإتحاد العام التونسي للشغل.

وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين فقد نفّذ المتقاعدون تحركات إحتجاجية بكل جهات البلاد في إطار يوم غضب، تمثلت في مسيرات إحتجاجية إنطلقت بعد عقد إجتماعات عامة بالمتقاعدين بالمقرات الجهوية لإتحاد الشغل يليها الإنطلاق في تنفيذ إعتصامات مفتوحة بالجهات وكذلك إعتصام وطني امام مقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية لن يقع رفعه إلا بعد الإستجابة لكل مطالب المتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم المادية.

المطالب
وفق كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري يعود الدخول في إعتصام مفتوح الى عدم تمكين المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، الذي يتجاوز عددهم الـ300 الف، من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها منذ 2016 الموثقة في محاضر إتفاق مع إتحاد الشغل وهي متعلّقة أساسا بالزيادة في بعض المنح الخصوصية التي تعود الى 3 سنوات.

كما يطالب المتقاعدون بتفعيل عدد من الإتفاقيات القطاعية الداخلية بالإضافة الى مطلب الترفيع في الأجر المضمون الذي لم يقع تعديله منذ اوت 2016 وصرف القسط الثاني من الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية بعنوان 2017 المفترض إنطلاق صرفه بمفعول رجعي بداية من جانفي 2018.
حيث إعتبر كاتب عام جامعة المتقاعدين ان عدم صرف القسط الثاني من الزيادة العامة للأجور لسنة 2017 يدلّ على الحكومة تتوجه للتخلي عن التعديل الآلي لجرايات التقاعد الذي أقره القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في فصله الـ 37.
وأشار الناصري ان اهم مكسب حققه المتقاعدون هو التعديل الآلي للجرايات من خلال سحب الزيادة التي يتحصّل عليها المباشرون على المتقاعدين والحكومة حاليّا تتجه الى إلغاء التعديل الآلي للجرايات وتعويضه بنسبة مركبة من نسبة التضخّم والنمو، وهو ما ترفضه الجامعة قطعيّا.

التأخير والإقتطاع...
تحركات المتقاعدين الإحتجاجية إنطلقت وفق الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين منذ 5 اشهر بسبب عدم صرف القسط الثاني من الزيادة العامة لسنة 2017 والتأخير في صرف الجرايات، حيث كان صرفها يتمّ بين يومي 21 و 23 من كل شهر ولكن منذ جانفي الماضي أصبحت تُصرف في بداية الشهر وعلى أقساط بصرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لجرايات جزء من منظوريه دون آخرين.

كما أكد كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري ان جرايات المتقاعدين تخضع منذ أشهر الى إقتطاع متواصل دون اي عنوان او تفسير وهو متفاوت من متقاعد الى آخر، خلافا للإقتطاع الذي تخضع له جرايات المتقاعدين بنسبة 1 بالمائة بعنوان الضريبة الإجتماعية التضامنية.
يذكر ان دعوة الجامعة العامة للمتقاعدين الى الدخول في إعتصام مفتوح كانت بعد تأكيد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي أنه من الصعب تطبيق وتفعيل الزيادات المقررة في جرايات المتقاعدين بسبب الظروف المالية للبلاد التي لا تسمح بتطبيق الزيادة بعنوان 2017، مؤكدا أن الترفيع في جرايات المتقاعدين حق أمام تدهور المقدرة الشرائية والتضخّم، لكن ذلك الحقّ يمكن تأجيل تطبيقه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499