الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد: بين تشبّث الحكومة وتراجع إتحاد الشغل وعقبة القطاعات...

لا يبدو ان الحكومة ستتراجع عن مواصلة التقدّم في تنفيذ ما تعتبره مسار إصلاح الصناديق الإجتماعية،

ومن بين اهم إجراءات الإصلاح التمديد الإجباري بسنتين في سنّ التقاعد الذي أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل رفضه وإعتبره تجاوزا للجنة الحماية الإجتماعية فيما تؤكّد الحكومة انه حصل توافق صلبها بخصوص ذلك الإجراء.
مواصلة الحكومة توجهها للترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين في الوظيفة العمومية والقطاع العام يصطدم برفض الإتحاد العام التونسي للشغل سواء كان مكتبه التنفيذي الوطني او القطاعات المنتمية للوظيفة العمومية والقطاع العام، بعد ان كان رفض التمديد في سنّ التقاعد منحصرا في القطاعات مقابل موافقة مشروطة للمركزية النقابية متلخّصة في «الموافقة على الترفيع في سنّ التقاعد شريطة تقديم بقية الاطراف لتضحيات».

حيث أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل من خلال مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية رفضه لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع مراجعة النظام القانوني للتقاعد وإحالته على البرلمان رغم عدم التوصل الى إتفاق بالخصوص صلب لجنة الحماية الإجتماعية، ليؤكّد وزير الشؤون الإجتماعية ان ما صادق عليه مجلس الوزراء هو ما تم التوصّل اليه من توافقات صلب لجنة الحماية الإجتماعية المتكونة من إتحادي الشغل والأعراف والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإتحاد وافق ولكن...
إلإتحاد العام التونسي للشغل لم يُعلن موافقته رسميّا على الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد كأحد الإجراءات لإصلاح الصناديق الإجتماعية ولم يمض إتفاقا مع الحكومة بالخصوص، فقط وافقت هيئته الإدارية المنعقدة في 11 اكتوبر 2017 بأغلبية أعضائها على مبدإ الترفيع في سنّ التقاعد بإعتباره أخف الأضرار التي يمكن ان تلحق بالاجراء مقارنة ببقية المقترحات التي قدّمتها الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية ولكن لم يضمّن إتحاد الشغل تلك الموافقة على الترفيع في سنّ التقاعد في البيان الرسميّ الصادر عن تلك الهيئة الإدارية.
وبعد موافقة الهيئة الإدارية على الترفيع في سنّ التقاعد وتواصل النقاشات داخل لجنة الحماية الإجتماعية لبلوغ إتفاقات اخرى بخصوص بقية الإجراءات التي يريدها إتحاد الشغل «إنعكاسا» لتقاسم التضحيات، صدرت تصريحات رسمية أكدت على اتفاق الحكومة مع للتمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله اجباريا الى حدود سن 62 عاما من بينها تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد امام البرلمان في نوفمبر 2017.

ذلك التأكيد بالتوصل الى اتفاق مع إتحاد الشغل بالترفيع الإجباري في سنّ التقاعد، أحرج إتحاد الشغل وأظهره بمظهر المضحي بالشغالين نظرا لان إجراء الترفيع في سن التقاعد لم تصاحبه أي «تضحية» من الأعراف كما يريد الإتحاد وهو ما جعل امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ينفي حصول أي إتفاق نهائي بالخصوص في ذات اليوم الذي أكد فيه رئيس الحكومة حصولها، وبعدها توقفت اجتماعات لجنة الحماية الإجتماعية لتستأنف في الفترة الأخيرة نقاشاتها دون إعلان أي إتفاقات نهائية.

القطاعات ترفض
الإشكال الأخر يتمثّل في القطاعات والمهن المشمولة بالأمر عدد 1377 المتعلق بأصناف العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة الذي يتيح لهم التقاعد في سنّ 55 سنة والأمر عدد 1178 المتعلقّ بقائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة والذي يتيح التقاعد في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل.
من بين القطاعات المشمولة بالأمر عدد 1178 المتعلقّ بقائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة قطاع التعليم الأساسي الذي اعلنت هيئاته الإدارية الأخيرة عن رفضها الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بإعتبار ان تنقيح الامر عدد 1178 في أفريل 2017 انتج إدراج المعلمين في قائمة الاعوان المتاح لهم في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل وتمتع به 1023 معلما حينها، وهو ما يجعل الجامعة العامة للتعليم الأساسي ترفض قطعيا وتحت اي ظروف المسّ بما تعتبره مكسبا» وفق تأكيد الكاتب العام المساعد للجامعة المستوري القمودي في تصريح سابق لـ»المغرب».
خلافا لقطاع التعليم الأساسي وبقية القطاعات والأسلاك التي تتمتع بالتقاعد المبكّر والتنفيل، يمثّل قطاع التعليم الثانوي احد القطاعات المتشبّثة بمطلب التقاعد المبكّر خاصة ان لديه إتفاق سابق مع وزارة التربية ينصّ على ان التدريس مهنة شاقة مما يمكن للمدرّسين من التمتع بالتقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة وقاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات وقد انتجت مفاوضات العودة للتدريس وإعادة أعداد الإمتحانات عن إقتراح الحكومة تمكينهم من 3 سنوات تنفيل فقط، أي التقاعد بعد سنّ 57 سنة على قاعدة 30 سنة عمل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499