في ظلّ تجمّد المفاوضات لحلّ ملفّهم: عمال حضائر ما بعد 2011 يعودون للتحرّك للمطالبة بتسوية وضعيتّهم

يعود عمال حضائر ما بعد 2011 للتحرك والإحتجاج على ما يعتبرونه تجمد مسار المفاوضات

لإيجاد حلّ لوضعيّتهم من خلال الإدماج في مواقع عملهم في الوظيفة العمومية، الذي تؤكّد الحكومة انه من غير الممكن الى حدود سنة 2020 على الأقل وهو ما جعل المفاوضات لحلّ الملفّ تتوقف عند المقترحات البديلة عن الإنتداب التي طرحتها الحكومة.
يمثل ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 أحد الملفات العالقة بين الحكومة وإتحاد الشغل، وبتوتّر العلاقة بين الطرفين مؤخرا تجمّدت النقاشات لحلّ الملفّ مما جعل المعنيين مباشرة بالملفّ يعلنون العودة للتحرّكات الإحتجاجية للمطالبة مرة اخرى بالتسوية النهائية لوضعيتهم عبر الإنتداب النهائي كما تمت تسوية وضعيات العاملين وفق آليات التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 20 وعمال حضائر ما قبل 2011.
التحركات الإحتجاجية لعمال حضائر ما بعد الثورة ستنطلق بداية من يوم الخميس 21 جوان الجاري من خلال تجمعات يومية امام المقرات الجهوية لإتحاد الشغل ومن ثم مسيرة تنتهي بوقفات إحتجاجية جهوية امام مقرات الولايات، ليكون تاريخ 10 جويلية المقبل موعد تنفيذ إضراب وطني وتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة ووفق ما أكده منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب».

تجمد وإخلال بالتعهّدات
إقرار مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 العودة للتحركات مردّه تجمّد النقاشات والمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لبلوغ حلّ نهائي لوضعيّة العمال عند نقطة تاكيد رئاسة الحكومة استحالة إعتماد الإنتداب النهائي والإدماج في الوظيفة العمومية كحلّ لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذين إنخفض عددهم من حوالي 84 الف عامل الى حوالي 65 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة للمباشرين منهم كما ان العمال الذين تجاوزوا الـ55 سنة غير معنيين بالتسوية.

بالإضافة الى تأكيد رئاسة الحكومة انه من غير الممكن الحديث عن اي إنتدابات قبل 2020، إعتبر منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي ان أحد اهم الأسباب التي دفعتهم للعودة للتحركات الإحتجاجية تملّص الحكومة من إلتزاماتها بخصوص العمال الذين بلغوا سنّ التقاعد من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث وقع إقرار تمتيع البالغين سنّ التقاعد منحة تساوي منحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجانية وذات الإجراء تم إقراره لمن بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة.
لكن وفق ما أكده لـ«المغرب» منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر فالمحالون على التقاعد منذ جانفي 2018 لم يتحصّلوا على المنحة التي تم الإتفاق عليها او بطاقة العلاج المجانية، هو ما جعل ثقة عمال حضائر ما بعد 2011 في تعهّدات الحكومة تهتزّ حتى في الإلتزامات التي لا تستجيب للحدّ الأدنى من حقوقهم كما حال منحة العائلات المعوزة التي لا تتجاوز 200 دينار.

مقترحات التسوية
بالتوازي مع تأكيد رئاسة الحكومة لإستحالة الإنتداب او الإدماج في الوظيفة العمومية فقد اقترحت قبل توقف المفاوضات مع إتحاد الشغل، بعض المقترحات التي ترى انها كفيلة بتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 على رأسها الخروج الطوعي بمقابل مالي وإدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.

كما طرحت الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية، كما إقترحت الحكومة تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499