نتج عنها حتميّة تنفيذ قرارات مجلس الجامعات: الحكومة تحمّل إتحاد «إجابة» مسؤولية فشل المفاوضات

أعلنت وزارة التعليم العالي ان الحكومة تحمّل إتحاد «إجابة» فشل المفاوضات لتجاوز ازمة الإمتحانات بـ32 مؤسسة جامعيّة، وبفشل المفاوضات

ستضطرّ الوزارة الى اللجوء لتنفيذ قرارات مجلس الجامعات التي تشمل أساسا الجانب البيداغوجي والجانب التأديبي والقانوني ضدّ الأساتذة المضربين.

يواصل كلّ من وزارة التعليم العالي وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» تبادل الإتهامات بالتسبّب في إفشال المفاوضات لرفع الإضراب الإداري الذي أنتج أزمة إمتحانات بـ32 مؤسسة جامعية، حيث أعلنت أمس وزارة التعليم العالي ان سبب فشل جلسات التفاوض يعود الى تعنّت ممثلي «إجابة» الذي لا يراعي مصالح الطالب والأستاذ الجامعي الذي «تزعم» الدفاع عنهما.

حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الحكومة تحمٌل اتحاد «إجابة» المسؤولية الكاملة في فشل المفاوضات لتصلب موقف ممثليها وترفيعه المتواصل لسقف المطالب رغم علمهم باستحالة الاستجابة لها بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

شروط مفاجئة
وزارة التعليم العالي كشفت انها تعاطت بمرونة مع مطالب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين حيث وافقت على ترفيع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي تدريجيا وتخصيص جزء هام منها للانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين، لكنّها فوجئت بمطلب جديد لإتحاد «إجابة» يتمثّل في اشتراط تعهد رئاسة الحكومة رسميّا بتخصيص مبلغ مالي جديد يخصص حصريا للزيادة في الأجور قبل الانطلاق في مراجعة النظام الأساسي.

ووفق وزارة التعليم العالي لم تتوقّف شروط ممثلي إتحاد «إجابة» لرفع الإضراب الإداري الذي ينفّذه منظروه منذ بداية جانفي الماضي على ذلك الشرط، إذ طالب ممثلو «إجابة» كذلك بتعهد رسمي مسبٌّق من رئاسة الحكومة على توفير الإعتمادات الماليّة اللازمة للإنعكاسات المالية لصياغة نظام أساسي جديد للأساتذة الجامعيين حتى قبل الإنطلاق في مراجعته وتحديد الخطوط العريضة لمخرجاته.

العودة لقرارات مجلس الجامعات
تبعا لتحميل الحكومة رسميّا لإتحاد «إجابة» مسؤولية فشل المفاوضات لتجاوز ازمة الإمتحانات الجزئية التي شملت 32 مؤسسة جامعيّة من بين 203 مؤسسة جامعية في البلاد، أكدت وزارة التعليم العالي انها ستنفّذ قرارات مجلس الجامعات بصفة إستثنائية في 11 ماي وما أسفر عنه من قرارات بيداغوجية وتأديبية لتفادي السنة الجامعية البيضاء وإقرار الإرتقاء الآلي للطلبة الذين شملهم الإمتناع عن تقديم الفروض والإمتحانات وإرجاع الأعداد.

اقتطاع
إذ أقرّ مجلس الجامعات في 11 ماي الماضي إتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية ضدّ الأساتذة الممتنعين عن تقديم الفروض والإمتحانات وإرجاع الأعداد بما فيها الحجب الكلي للأجور، وفعلا وجّه وزير التعليم العالي سليم خلبوس يوم الإربعاء الماضي مراسلة لمسيري المؤسسات الجامعية لطلب قائمات هؤلاء الأساتذة لتعليق أجورهم بصفة مؤقّتة كمدخل للإقتطاع.

حيث سيقع بداية إيقاف أو تعليق مؤقّت لأجور الأساتذة الجامعيين المضربين إداريا، وفي حال قدّم الأستاذ الجامعي المضرب الإمتحانات للطلبة بعد 3 أيام من إيقاف أجره سيتم إقتطاع 3 أيام منه وفي حال قدّم الإمتحانات بعد شهر سيقع إقتطاع كلّ الأجر الشهري...فيما سيقع حذف أسماء الأساتذة الجامعيين الذين سيتخلّون عن الإضراب الإداري قبل تاريخ 7 جوان من قائمات الأساتذة الذين سيشملهم قرار الإقتطاع من الاجور.

تدارك الإمتحانات التي لم تنجز
مجلس الجامعات اقّر كذلك في 11 ماي الماضي اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية من التمديد في السكن الجامعي للطلبة وآجال التسجيل بالماجستير وفتح المناظرات الوطنية، بهدف تدارك التأخير في الإعلان عن النتائج بسبب الإمتناع عن إرجاع أعداد الإمتحانات وعدم إجراء امتحانات السداسي الأول بعدد من المؤسسات الجامعية وكذلك الفروض العادية للسداسي الثاني.

اما عن طريقة تدارك إجراء الإمتحانات فقد قرّرت السلطة البيداغوجية الأعلى في منظومة التعليم العالي تطبيق الحلول البيداغوجية القانونية لضمان إجراء امتحانات السداسي الثاني، من خلال تخصيص أساتذة جامعيين لصياغة الإمتحانات لتقديمها للطلبة عوض الاستاذة الذين يواصلون تنفيذ الإضراب الإداري من خلال الإمتناع عن تقديم الإمتحانات والفروض.

الوزارة مسؤولة
في مقابل تحميل الحكومة ووزارة التعليم العالي مسؤولة تعمّق أزمة الإمتحانات بالجامعة، إعتبر المنسّق العام لـ»إجابة» زياد بن عمر في تصريح لـ«المغرب» تصعيد الوزارة غير المفهوم بإعلانها فشل المفاوضات وطلبها قائمات الأساتذة المضربين للإقتطاع من أجورهم سيجعلها تتحمّل مسؤوليتها الى ما ستؤول اليه الاوضاع والازمة بالجامعة التونسية.

وأكد ان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين سيواصل تنفيذ إضرابه الإداري بالتوازي مع التوجّه للقضاء للطعن في قرار الإقتطاع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499