مهلة إلى يوم 7 جوان لتقديم مواضيع الإمتحانات والفروض: وزير التعليم العالي يقررّ التعليق المؤقت لأجور الأساتذة الجامعيين المضربين قبل الإنطلاق في الإقتطاع

بعد ما إعتبرته وزارة التعليم العالي فشلا في إيجاد حلّ لأزمة الإمتحانات مع إتحاد الأساتذة

الجامعيين الباحثين «إجابة»، طلب الوزير سليم خلبوس رسميّا من مسيّري المؤسسات الجامعية قائمات الاستاذة الجامعيين المضربين للإنطلاق في تنفيذ قرار مجلس الجامعات بالإقتطاع من أجورهم، إنطلاقا من التعليق الفوري لصرفها مؤّقتا الذي يمكن ان يصل الى حجب الأجور كليّا. وفي حال عدم تسليم قائمات الأساتذة المضربين فستحجب الوزارة كل أجور الأساتذة المباشرين بالمؤسسة الجامعية التي لم يقدّم مسيّرها القائمة.

بعد عودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التفاوض مع إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» لإيجاد حلّ لأزمة الإمتحانات الجامعية، تشبّث ممثلو «إجابة» بمطالبهم مقابل رفع الإضراب الإداري وتقديم تعهّدات وإلتزامات رسمية بتلبيتها خلال السنة الجامعية المقبلة وهو ما رفضته الوزارة بصفة نهائية وأعلمت به ممثلي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين

خلال جلسة منعقدة أمس.

حيث نقل ممثلو وزارة التعليم العالي لممثلي الأساتذة المضربين الموقف النهائي للوزارة والمتلخّص في عدم إمكانية تقديم اي تعهّدات او إلتزامات، ليبقى طرح الوزارة مقابل الرفع الفوري للإضراب الإداري والإنطلاق بإنجاز الإمتحانات التي لم تُنجز متمثّلا في توقيع إتفاق رسمي ينصّ على الإعتراف بـ»إجابة» شريكاً رسميا في إصلاح المنظومة الجامعية وتشريكها في صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين مقابل رفع الإضراب الإداري الذي تعتبره «إجابة» لا يلبي حدا أدنى من مطالب الأساتذة الجامعيين المضربين منذ 5 أشهر.

عدم التوصّل الى حلّ بين وزارة التعليم العالي لتجاوز ازمة الإمتحانات الجزئية التي شملت 32 مؤسسة جامعيّة من بين 203 مؤسسة جامعية في البلاد، أعاد الأزمة الى منعرج إجتماع مجلس الجامعات بصفة إستثنائية في 11 ماي وما أسفر عنه من قرارات بيداغوجية وتأديبية التي تؤدّي في تقدير المجتمعين يومها الى تفادي السنة الجامعية البيضاء وإقرار الإرتقاء الآلي للطلبة الذين شملهم الإمتناع عن تقديم الفروض والإمتحانات وإرجاع الأعداد.

قائمات الأساتذة المضربين
إذ وجّه وزير التعليم العالي والبحث والعلمي سليم خلبوس مراسلة رسمية الى مسيّري المؤسسات الجامعية من رؤساء جامعات وعمداء ومديرين لطلب قائمات الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن تقديم مواضيع الإمتحانات خلال السداسي الاول والثاني وكذلك اللذين إمتنعوا عن إرجاع الأعداد في آجالها، وحدّد وزير التعليم العالي في المراسلة يوم أمس الخميس 31 ماي أجل أقصى لمد الوزارة بالقائمات.

وفي حال عدم مدّ الوزارة بالقائمات المحيّنة للأساتذة الجامعيين المضربين، بإعتبار انه وقع مدّ الوزارة بقائماتهم في مارس الماضي، فسيقع الإيقاف الآلي لأجور كل الأساتذة الجامعيين المباشرين في المؤسسة الجامعية التي لم يُحلّ مسيّرها قائمة الأساتذة الضربين وتحميله التبعات القانونية للإمتناع عن تقديم تلك القائمة للوزارة.

مهلة الى 7 جوان وصيغة الإقتطاع
المراسلة الرسمية لوزير التعليم العالي لمسيّري المؤسسات الجامعية صاحبتها مراسلة إلكترونية تلخّص مسار التفاوض مع إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» وتحميل ممثليها مسؤولية فشل المفاوضات رغم عرض الوزارة عليها توقيع إتفاق رسمي للإعتراف بها كشريك، كما تضمنت المراسلة شرحا لطريقة الإقتطاع من اجور الأساتذة الممتنعين عن تقديم مواضيع الإمتحانات والأعداد.

حيث سيقع بداية إيقاف أو تعليق مؤقّت لأجور الأساتذة الجامعيين المضربين إداريا، فمثلا في حال قدّم الأستاذ الجامعي المضرب الإمتحانات للطلبة بعد 3 أيام من إيقاف أجره سيتم إقتطاع 3 أيام منه وفي حال قدّم الإمتحانات بعد شهر سيقع إقتطاع كلّ الأجر الشهري...فيما سيقع حذف أسماء الأساتذة الجامعيين الذين سيتخلّون عن الإضراب الإداري قبل تاريخ 7 جوان من قائمات الأساتذة اللذين سيشملهم قرار الإقتطاع من الاجور.

مواصلة الإضراب...
رغم توجه الوزارة إلى الإقتطاع من اجور الأساتذة الجامعيين إلا ان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» سيواصل تنفيذ إضرابه الإداري بالتوازي مع التوجّه للقضاء للطعن في قرار الإقتطاع، وفق ما أكده لـ«المغرب» المنسّق العام لـ«إجابة» زياد بن عمر الذي إعتبر ان تصعيد الوزارة غير المفهوم سيجعلها تتحمّل مسؤوليتها الى ما ستؤول اليه الاوضاع والازمة بالجامعة التونسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499