مجمع القطاع الخاص صلب إتحاد الشغل: انطلاق النظر في طرح مركزة المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018

تم أمس الإنطلاق صلب مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في مناقشة طرح التخلي عن إجراء المفاوضات الإجتماعية في

القطاع الخاصّ بين ممثلي القطاعات واللجوء الى حصرها بين أعضاء المكتبين التنفيذيين لإتحادي الشغل والأعراف في إطار اللجنة المركزية للتفاوض.

إنطلق أمس إجتماع مجمع القطاع الخاصّ صلب الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في طرح منظمة الأعراف المتمثّل في مركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018 عوض إجرائها مباشرة بين ممثلي الهياكل القطاعية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

إذ كان من المقرر وفق إتفاق 10 مارس 2017 الممضى بين إتحادي الشغل والأعراف ان تكون المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018 بين القطاعات تشمل خلافا للجانب المالي تنقيح الإتفاقيات المشتركة القطاعية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنة 2008 آخر جولة مفاوضات قطاعية بين ممثلي العمال والأعراف.

في الحقيقة كان من المفترض ان تكون المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 في القطاع الخاصّ على مستوى المؤسسة ولكن لتعقيد ذلك التمشيّ كان المُتاح في البداية إجراؤها بين ممثلي القطاعات وفعلا إنطلق التحضير من جانب الإتحاد العام التونسي للشغل بتكوين وإعداد مفاوضين عن كل القطاعات المهيكلة بإتفاقية مشتركة وتم رسميا إعلان انطلاق المفاوضات من خلال إجتماع اللجنة المركزية للتفاوض بحضور كل من أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس إتحاد الأعراف سمير ماجول.

طرح منظمة الأعراف
لكن بعد عدد من الاجتماعات للجنة المركزية للتفاوض طرح اتحاد الصناعة والتجارة مركزة المفاوضات نظرا لكون المفاوضات مباشرة بين القطاعات سيتطلّب وقتا طويلا يمكن ان يصل الى 9 أشهر وتحصل خلاله خلافات بين ممثلي القطاعات توتر المناخ الإجتماعي داخل المؤسسات، خاصة ان إتحاد الأعراف خرج مؤخرا من عملية تجديد الهياكل وأغلب القيادات الممثلة للقطاعات داخله ونوعيا إتحاد الشغل الذي لا يزال في مسار تجديد هياكله، ليست لها خبرة كبيرة في إدارة المفاوضات القطاعية.

مما جعل المطروح حاليّا مركزة المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 عوض ان تكون مفاوضات مباشرة بين الوفود الممثلة للقطاعات بخصوص الجانبين المالي والترتيبي، لكن حتى مع مركزتها فلن تقتصر على الجانب المالي فقط والزيادة في اجور العاملين بالقطاع الخاص حيث ستصاحبها مفاوضات مراجعة وتعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 وخضعت لثلاث مراجعات في سنوات 1984 و1992 و2004، لتنعكس ضرورة على الإتفاقيات المشتركة القطاعية التي ستُعدل بصفة آلية وفق التنقيحات التي ستطرأ على الإتفاقية الإطارية اوحتى تناول المشترك بين الإتفاقيات المشتركة القطاعية والتفاوض لتعديلها لكن دائما مركزيّا.

تجدر الإشارة الى ان القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل يُعرّف المجامع بكونها أطر «إستشارية» تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر بالإعتماد على الخبرات الفنية وتساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكل مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع تلك المفاوضات بإشراف القسم المعني وبالتنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499