المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ: هل يتمّ اللجوء لـ «مركزتها» مرة أخرى...؟؟

يبدو ان هناك طرحا لمركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018

بين الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نظرا للظرف الذي تعيشه البلاد ولتطلّب المفاوضات القطاعية وقتا طويلا يمكن ان تحصل خلاله مطبات وخلافات بين القطاعات.
كان المفترض ان تكون المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ للسنوات التي تلت 2012 مفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي ولكن في كل مرة يطرأ ظرف يدفع الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة الى إتخاذ القرار بمركزتها، فمثلا كان من المقرّر ان تكون المفاوضات الإجتماعية لسنة 2016 و2017 قطاعية ولكن بتزامنها مع مؤتمر الإتحاد تم الإتفاق على مركزتها وحصرها في الزيادة في الاجور فحسب.

اما بعد الإعلان عن إنطلاق المفاوضات الإجتماعية بعنوان سنة 2018 وعقد عدد من الإجتماعات للجنة المركزية للتفاوض المتكونة من 5 اعضاء من المركزيتين لإتحادي الشغل والصناعة، طرح ممثلو الأعراف فكرة مركزة المفاوضات الإجتماعية باعتبار ان المفاوضات بين القطاعات ستتطلّب وقتا طويلا يتجاوز حتى الـ8 أو 9 أشهر كما ان هياكل المنظمة حديثة التجديد.

وقد اكد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة سامي السليني لـ»المغرب» ان المنظمة ترى ان الوضع في البلاد لا يحتمل مفاوضات إجتماعية تستمر لمدة طويلة خاصة ان جزءا من القيادات لا تمتلك خبرة طويلة في إدارة المفاوضات القطاعية التي كان آخرها خلال سنة 2018.

مما يجعل الطرح الحالي مركزة المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 عوض ان تكون مفاوضات مباشرة بين الوفود الممثلة للقطاعات بخصوص الجانبين المالي والترتيبي، لكن حتى مع مركزتها فلن تقتصر على الجانب المالي فقط والزيادة في اجور العاملين بالقطاع الخاص حيث سيصاحبها مفاوضات مراجعة وتعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين المنظمتين التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 وخضعت لثلاث مراجعات في سنوات 1984 و1992 و2004.

وبطبيعة الحال إن وقع تعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة فإنها ستنعكس ضرورة على الإتفاقيات المشتركة القطاعية التي ستُعدل بصفة آلية وفق التنقيحات التي ستطرأ على الإتفاقية الإطارية.

مجمع القطاع الخاصّ قريبا
بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل فإنه يعتبر انه من الضروري تنقيح الإتفاقيات المشتركة القطاعية لتتلاءم مع المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ سنة 2008 تاريخ آخر جولة مفاوضات قطاعية عرفتها تونس، من المستجدات المتعلقة بالتشريعات والعلاقات الشغلية ودستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق.
وسيعقد الإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قسم القطاع الخاص قريبا مجمع القطاع الخاصّ لتداول مسألة مركزة المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018.

تجدر الإشارة الى ان القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل يُعرّف المجامع بكونها أطر إستشارية تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر بالإعتماد على الخبرات الفنية وتساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكل مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع تلك المفاوضات بإشراف القسم المعني وبالتنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499