الأزمة بالجامعة التونسية تتعمّق: مجلس الجامعات يقرّ إجراءات ضدّ الأستاذة المضربين...و«إجابة» تتشبّث بالإضراب وتطالب بإقالة وزير التعليم العالي

لا يبدو ان الازمة بالجامعة التونسية تتجه نحو الإنفراج، ففي مقابل إقرار مجلس رؤساء الجامعات

اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح السنة الجامعية والتلويح بإجراءات قانونية وتأديبية ضدّ الأساتذة الذين سيواصلون في الإضراب الإداري ردّ إتحاد الأساتذة الباحثين بالمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي كما أكد منسّقه العام زياد بن عمر لـ«المغرب» ان الإضراب الإداري سيتواصل كما سيقع اللجوء للقضاء.
قرر مجلس الجامعات خلال إنعقاده بصفة إستثنائية إتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون بلوغ سنة جامعية بيضاء وإعتماد الإرتقاء الآلي للطلبة الذي سيمسّ من مصداقية الشهادة الجامعية التونسية، وصبّت الإجراءات التي أقرها مجلس الجامعات في إتجاهين الأول متعلّق بتجاوز التأخير الحاصل في إجراء الإمتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية وفيما كان الإتجاه الثاني للإجراءات موجها ضدّ الاساتذة الذين سيواصلون الإضراب الإداري.

حيث أقرّ مجلس الجامعات اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية من التمديد في السكن الجامعي للطلبة وآجال التسجيل بالماجستير وفتح المناظرات الوطنية، بهدف تدارك التأخير في الإعلان عن النتائج بسبب الإمتناع عن إرجاع أعداد الإمتحانات وعدم إجراء امتحانات السداسي الأول بعدد من المؤسسات الجامعية وكذلك الفروض العادية للسداسي الثاني على غرار.
كما قرّرت السلطة البيداغوجية الأعلى في منظومة التعليم العالي تطبيق الحلول البيداغوجية القانونية لضمان إجراء امتحانات السداسي الثاني، بما معناه إمكانية تخصيص أساتذة جامعيين لصياغة الإمتحانات لتقديمها للطلبة عوض الاستاذة الذين سينفّذون ما أقره إتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين «إجابة» في بداية ماي الجاري من مواصلة الإضراب الإداري من خلال الإمتناع عن تقديم إمتحانات السداسي الثاني.

خلافا للحلول التي أوجدها مجلس الجامعات، المتكون من رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، لضمان إجراء إمتحانات السداسي الثاني قرّر المجلس بالـ«الإجماع» كما بقية القرارات، إتخاذ كل الإجراءات القانونية والتأديبية ضدّ الأساتذة الجامعيين الذين سيمتثلون لقرار إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» بمواصلة الإضراب الإداري وعلى رأسها الاقتطاع الكلي للأجور.

يذكر ان المجلس الوطني لإنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين اعلن في بداية ماي الجاري انه قرر مواصلة الإضراب الإداري الذي إنطلق تنفيذه منذ أكثر من 4 أشهر مع التصعيد من خلال إقرار الإمتناع عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الثاني لكل المستويات ولكل الاختصاصات، وكذلك مواصلة الإمتناع عن إعطاء أعداد فروض السداسي الأول والأشغال التطبيقية ومقاطعة التأطير.

الإضراب سيتواصل ومطالبة بإقالة خلبوس
إتحاد الأساتذة الجامعيين «اجابة» كردّ فعل على قرارات مجلس الجامعات أصدر بيانا شديد اللهجة طالب من خلاله بإقالة وزير التعليم العالي سليم خلبوس نظر لكونه وزير «فاشل» كما إعتبر ان رؤساء الجامعات الممضين على تلك القرارات «فقدوا كل شرعية» بسبب «قبولهم أن يكونوا أداة في يد الوزير لضرب زملائهم».
المنسّق العام للإتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» زياد بن عمر أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الإضراب الإداري سيتواصل، وإعتبر ان قرار الاقتطاع الكلّي لأجور المدرّسين قرار «لاقانوني» و»لادستوري» كما ان التلويح بالإجراءات التأديبية يصبّ في خانة التعدّي على حق الإضراب والتي سيقع التصدّى لها من خلال التشبّث بمواصلة الإضراب الإداري.

التمثيلية النقابية
في ظل تواجد نقابتين للأساتذة الجامعيين تم التطرّق خلال إجتماع مجلس الجامعات الى إشكالية التمثيلية النقابية التي على أساسها يقع التفاوض، وقد طرح وزير التعليم العالي سليم خلبوس خلال الإجتماع عدد منخرطي كل من إتحاد الأساتذة الجامعيين اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين «إجابة» البالغ حوالي 1500 منخرط والجامعة العامة للتعليم العالي التي يعدّ منخرطوها 7000 منخرط.

من كون الجامعة العامة للتعليم العالي الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين وقع التفاوض معها بخصوص مطالب الأساتذة الجامعيين لينتهي بإمضاء إتفاق 9 مارس الذي تضمّن جملة من الامتيازات المالية والبيداغوجية والاجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين، بالإضافة الى الإتفاق المبدئي بإفراد الأساتذة الجامعيين بمفاوضات قطاعية خاصة خلال المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وهو ما يعني ان المطالب التي يرفعها إتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين في الكفة المقابلة لإضرابه الإداري تمت تلبيتها لكن بإتفاق مع جامعة التعليم العالي التابعة لإتحاد الشغل، لكونها النقابة الأكثر تمثيلية وهو الأساس الذي يقع وفقه تحديد النقابة التي يقع التفاوض معها في حالة التعددية النقابية.

توجه للقضاء
لكن المنسّق العام للإتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» زياد بن عمر فنّد في تصريح لـ»المغرب» الارقام المتعلقة بالمنخرطين التي طرحها وزير التعليم العالي سليم خلبوس خلال إجتماع مجلس الجامعات وأكد ان إتحاد الأساتذة الجامعيين سيرفع قضية لدى المحكمة الإدارية لطلب القائمات الرسمية للمنخرطين بالتوازي مع رفع قضية عدلية ضدّ الوزير لـ«تعمده المغالطة»، وفق تعبيره.

ولم يقف ما إعتبره المنسّق العام للإتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» زياد بن عمر «مغالطات» وزير التعليم العالي عند حدّ أعداد المنخرطين، بل شمل وفق تأكيده ما أعلنه الوزير سليم خلبوس خلال إنعقاد مجلس الجامعات من كون 6 بالمائة فقط من الأساتذة الجامعيين ينفّذون الإضراب الإداري وإقتصاره على 15 بالمائة من المؤسسات الجامعية.
فوفق المنسّق العام للإتحاد الأساتذة الجامعيين يشمل الإضراب الإداري حوالي 103 مؤسسة جامعية من جملة 203 مؤسسة موجودة في تونس مما يعني ان آلاف الأساتذة الجامعيين منخرطون فيه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499