بعد عقد عدد من الجلسات مع وزارة التربية: المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الأساسي يطرح تنفيذ إضراب 9 و10 ماي من عدمه على هيئتها الإدارية

تنعقد غدا هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي للنظر في ما توصّلت له الجامعة في مفاوضاتها مع وزارة التربية بخصوص المطالب

القطاعية التي ضُمنت في اللائحة المهنية الصادرة عن هيئة إدارية منعقدة في 11 أفريل والتي أقرت تنفيذ إضراب بيومين. وستقرر الهيئة الإدارية التي ستنعقد غدا على ضوء تقدم المفاوضات تنفيذ الإضراب في تاريخه المعلن من عدمه.

بعد إقرار إضراب ليومي 9 و10 ماي الجاري خلال اجتماع للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي، إنعقدت حوالي 5 جلسات بين ممثلين عن جامعة التعليم الاساسي ووزارة التربية للتفاوض بخصوص المطالب التي دفعت الى إقرار الإضراب ورغم عدم التوصّل الى إتفاق نهائي بخصوص كل المطالب الا ان الجامعة العامة دعت لإنعقاد الهيئة الإدارية مجددا للنظر في تقدّم المفاوضات.

حيث ستقرّر الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي على ضوء ما توصل له المكتب التنفيذي خلال الجلسات المنعقدة مع وزارة التربية، تنفيذ الإضراب بكل المدارس الإبتدائية في التاريخ الذي حددته ليومي الخميس والجمعة المقبلين او تاجيله او حتى إلغاؤه في حال كان تقييمهم لتعاطي وزارة التربية مع مطالبهم إيجابيا.

الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي أكد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية سلطة القرار وسيطرح عليها المكتب التنفيذي حصيلة جلساته مع وزارة التربية التي تفاعلت أساسا مع المطالب الترتيبية المضمنة في اللائحة المهنية وحصل إتفاق مبدئي وليس نهائيا بخصوص عدد من مطالب القطاع الترتيبية.

من بين المطالب التي وافقت وزارة التربية مبدئيا على الإستجابة لها ذكر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الإبتدائية من خلال إضافة مطة جديدة في الفصل لإدراج المدرسة الإبتدائية كمؤسسة تربوية عمومية ذات صبغة ادارية ومالية مما يتيح لها نوعا من الإستقلالية وإيجاد مصادر ذاتية للتمويل...وتتجاوز المدارس الإبتدائية بعض الإشكاليات المادية.

وقد تشكّلت لجنة بين الوزارة وجامعة التعليم الاساسي للنظر في الجوانب القانونية لسحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الإبتدائية، كما مثّل مطلب فتح باب الترقيات وسنّ قانون لتجريم الإعتداء على المربّين والمؤسسات التربوية احدى النقاط التي وافقت عليها وزارة التربية مبدئّيا.

المطالب المادية والتقاعد خارج مشمولات الوزارة
في المقابل أكد ممثلو وزارة التربية خلال الجلسات التي جمعتهم بممثلي جامعة التعليم الأساسي، ان البتّ في المطالب المادية لا تعود لها بالنظر بل لوزارة المالية ورئاسة الحكومة وإقترحت ترحيل التفاوض في تلك المطالب ذات الصبغة المادية لكل من الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية رضا شلغوم.
إذ تضمنت مطالب قطاع التعليم الأساسي محورا أسمته الجامعة تحسين القدرة الشرائية للمعلّمين من خلال تمكينهم من ترقية إستثنائية ثانية مع الترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث رتبة جديدة في المسارين وتمتيع أبنائهم بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات الدراسة والترفيع في منحة العودة المدرسية بما يعادل قيمة راتب شهري وتمتيع المعلّمين بمنحة مشقّة المهنة والترفيع في المعلوم المالي لمنح التكليف.

نفس الموقف المعلن من طرف وزارة التربية بخصوص المطالب المادية شمل كذلك المحور الثاني للمطالب القطاعية للتعليم الاساسي متعلّق بالجانب الإجتماعي من خلال رفض توجه الحكومة للترفيع الإجباري في سنّ التقاعد والتشبّث بـ«مكسب» التقاعد الإختياري المبكّر بإعتبار ان تنقيح الامر عدد 1178 في أفريل 2017 انتج إدراج المعلمين في قائمة الاعوان المتاح لهم في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل وتمتع به حينها 1023 معلما.

حيث كشف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي ان ممثلي وزارة التربية أكدوا خلال الجلسات التفاوضية ان مسألة التقاعد تتجاوزهم وهي أساسا مشمولات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية والمالية، ولكن رغم عدم التوصل الى إجابة واضحة بخصوص مطلب الإبقاء على التقاعد الإختياري المبكّر للمعلمين في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل فقد اكد القمودي ان القطاع سيستميت في الدفاع عن مكسبه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499