ان المجلس الوطني للإتحاد قرر بالإجماع مواصلة الإضراب الإداري المفتوح منذ أكثر من 4 أشهر مع التصعيد من خلال إقرار الإمتناع عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الثاني لكل المستويات ولكل الاختصاصات، وذلك بسبب ما إعتبره رفض وزارة التعليم العالي التعاطي بجدية مع مطالب الجامعيين.
تتواصل الأزمة الجزئية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، بإقرار إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين أول أمس مواصلة الإضراب الإداري المفتوح الذي إنطلقت في تنفيذه منذ يوم 2 جانفي الماضي، من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الأول والفروض العادية للسداسي الثاني في كل المستويات والاختصاصات وكذلك الإمتناع عن إعطاء أعداد فروض السداسي الأول والأشغال التطبيقية ومقاطعة التأطير.
ووفق المنسق العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر لـ«المغرب» فإقرار مواصلة الإضراب الإداري المفتوح الذي دخل فيه الأساتذة الجامعيون التابعون منذ 4 أشهر يعود الى عدم التقدّم في تحقيق المطلب الرئيسي المتمثل في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإقرار زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين تعيدهم الى أعلى السلم نظرا لكونهم المتحصلين على أعلى شهائد علمية في الوظيفة العمومية.
جلستان دون التقدّم
رغم إنعقاد جلستين بين إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين آخرها كانت في 20 أفريل الماضي، إلا انه لم يقع التقدّم خلال الجلستين في المفاوضات بخصوص ذلك المطلب باعتبار أن ممثلي وزارة التعليم العالي وبعد رجوعهم لرئاسة الحكومة أكدوا ان الحل خارج نطاقهم ومن الممكن ان يكون في إطار المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنتي 2018 و2019.
في حين اكد المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر إشكاليات الجامعة التونسية من إعادة الاساتذة الجامعيين الى أعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإنتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه وغيرها من الإشكاليات حلّها يتلخّص في الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 1 بالمائة.
تصعيد وسحب الإضراب...
الإتجاه الذي قرره اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بعد ذلك التعاطي الذي وصفة المنسق العام للإتحاد زياد بن عمر بـ«السلبي» سيكون التصعيد من خلال حجب مواضيع امتحانات السداسي الثاني لكل المستويات ولكل الاختصاصات، كما وقع إقرار تشكيل «لجان الأخلاقيات البيداغوجية» بكل جامعة للتصدي لما يعتبره إتحاد الأساتذة توجها من الوزارة لضرب حقّ الإضراب من خلال تخصيص أساتذة من جامعات عمومية أخرى لصياغة مواضيع إمتحانات السداسي الثاني وتقديمها للطلبة عوض الأساتذة المضربين.
كما دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين المديرين والعمداء، نظرا لكونهم رؤساء مراكز الامتحانات في مؤسساتهم، إلى عدم المشاركة في ذلك التوجه بالتوازي مع تأكيد المنسق العام للإتحاد ان النقابة ستتوجه لرفع قضايا لإبطال تلك الإمتحانات في حال تم إجراؤها بالصيغة المعلنة.
ويذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عقب تنفيذ الإضراب الإداري من طرف اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، انه شمل خلال إمتحانات السداسي الأول فقط 17 مؤسسة جامعية، أي حوالي 9 بالمائة من مجموع المؤسسات فيما أكد المنسق العام للإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين انه شمل الى حدود يوم الثلاثاء الماضي حوالي 90 مؤسسة جامعية من بين 203 مؤسسة في تونس.