بسبب عدم إلتزام الحكومة باتفاق 15 جانفي: الجامعة العامة للكهرباء والغاز تتوجّه لتنفيذ إضراب بكل أقاليم «الستاغ» يوم 10 ماي

تتوجه جامعة الكهرباء والغاز الى تنفيذ إضراب يشمل كل أقاليم الستاغ

يوم الخميس 10 ماي الجاري، وذلك إحتجاجا على ما يعتبره الطرف النقابي عدم إلتزام الحكومة بتعهّداتها الموثٌقة في محضر اتفاق ممضى يوم 15 جانفي الماضي في علاقة بصرف الدعم على أقساط وإستخلاص ديون الشركة أساسا.

بعد إلغاء إضراب بيومين في قطاع الكهرباء والغاز خلال شهر جانفي الماضي، تتوجه الجامعة العامة للكهرباء والغاز من جديد الى تتنفيذ إضراب قطاعي يوم الخميس 10 ماي الجاري سيشمل كل أقاليم الشركة والتوقف عن إسداء الخدمات من دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي أو الغاز، والسبب الأساسي عدم تطبيق محضر الإتفاق الممضى في 15 جانفي مع الحكومة الذي أنتج إلغاء الإضراب السابق بالإضافة الى بعض الإشكاليات الأخرى.

الإشكاليات التي طفت مؤخّرا ودفعت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للكهرباء والغاز الى إقرار الإضراب من جديد، تتمثّل أساسا وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» في التجاوزات التي أقدمت عليها الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة في علاقة بإسناد صفقة محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية من ولاية منوبة والتي يؤكّد الطرف النقابي ان تلك الصفقة تحوم حولها شبهة فساد.

كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز اوضح أنه تم فتح طلب عروض اول سنة 2014 فاز به أحد الصناعيين ولكن وقع إلغاؤه وإعادته مع تعديل بعض المواصفات الفنية ليفوز به مصنّع آخر، وهو ما دفع للإشتباه في وجود فساد في علاقة بإعادة طلب العروض مما دفع الجامعة الى التقدّم بطعن لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية والمطالبة بفتح تحقيق.
لتقرّ هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية تبعا لطعن الطرف النقابي، إعادة طلب العروض المتعلّق بمشروع محطة انتاج كهرباء بالمرناقية ولكن وفق كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي فقد تم تجاوز قرار الهيئة بإعادة طلب العروض لتبقى الصفقة مسندة الى نفس المصنّع ولم يقع فتح تحقيق في ملابسات تمكينه من الصفقة.

الحكومة لم تلتزم بإتفاق 15 جانفي
خلافا للإشكاليات التي طرأت يعود التوجّه مرة أخرى لإقرار إضراب بكل أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى عدم إلتزام الطرف الحكومي بالنقاط الواردة في محضر الإتفاق الممضى يوم 15 جانفي الماضي خلال جلسة جمعت يومها كلا من وزراء المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بوفد عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترأسه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وأفضت آنذاك إلى إلغاء إضراب ليومي 17 و18 جانفي.

إذ لم تلتزم الحكومة بتعهّداتها المضمنة بالإتفاق وعلى رأسها صرف الدعم المرصود للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنة 2016 على أقساط يتضمن كل قسط منها 25 بالمائة من قيمة الدعم في غرة فيفري وغرة جويلية وغرة أكتوبر وموفى ديسمبر من كل سنة الى حين تسوية ملفّ الدعم نهائيّا، ووفق كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لم يقع صرف قسط فيفري الى حدّ اليوم مما جعل إختلال التوازنات المالية للشركة متواصلا.

ما عمّق إنخرام التوازن المالي لـ»الستاغ» أكثر هو عدم إستخلاصها لديونها العمومية رغم تعهد وزيري المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بحمل كافة المنشأت العمومية على سداد كافة الديون المتخلدة بذمتها والمسجلة على ضوء محاضر الإعتراف بدين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفي حال عجز تلك المنشآت والإدارات عن خلاص ديونها ستتكفّل الحكومة بخلاصها.

ولكن الى اليوم لم تستخلص الشركة ديونها المتخلدة بذمة الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار والتي تقارب 38 بالمائة من إجمالي ديون الشركة المقدرة بحوالي 1000 مليون دينار في نهاية 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499