على رأسها التقاعد المبكّر: غدا إنطلاق التفاوض بين جامعة التعليم الثانوي والحكومة بخصوص مطالب القطاع

تنعقد غدا الإثنين جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والحكومة بخصوص مطالب القطاع المادية والإجتماعية وعلى

رأسها التقاعد المبكّر على أساس تصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقّة وقد إنعقدت بخصوص ذلك المطلب جلسة تمهيدية أمس السبت بين الجامعة ووزارتي التربية والشؤون الإجتماعية.

بعد رفع قرار حجب أعداد الإمتحانات اول امس الجمعة، إنعقدت امس السبت جلسة بين وفد عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وممثلين عن وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية تمهيدا للإنطلاق في التفاوض بخصوص مطالب قطاع التعليم الثانوي المادية عبر الزيادة في المنح والإجتماعية عبر تمكين اساتذة الثانوي من إمكانية التقاعد المبكّر الذي يمثّل مطلبا رئيسيّا للجامعة.

الجلسة المنتظر عقدها غدا سيحضرها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي كشف أمس انه سيترأس الوفد النقابي لمواصلة النظر في نقطة التقاعد وكذلك في بقية المطالب، وهي أساسا مطالب تتعلق بالترفيع في عدد من المنح تعتبرها جامعة التعليم الثانوي ضرورية لتعويض ما لحق الأساتذة من ضرر مادي وإنهيار في المقدرة الشرائية بسبب التضخّم وما ورد في قانون المالية لسنة 2018 من ترفيع في الآداءات.

التقاعد
لكن يبقى مطلب التقاعد المبكّر اهم مطلب بالنسبة لجامعة التعليم الثانوي، إذ تتشبّث جامعة التعليم الثانوي بتطبيق محضر إتفاق ممضى بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية في 21 اكتوبر 2011، وتحديدا في النقطة العاشرة من الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة ومن ذلك التصنيف يمكن للمدرّسين التمتع بالتقاعد المبكّر الإختياري على قاعدة بلوغ سنّ الـ55 سنة و 30 سنة عمل.

وخلال المفاوضات التي أجراها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مع الحكومة في بداية أفريل الجاري لمحاولة حلّ أزمة الثانوي في الفترة السابقة تم التوصّل الى إتفاق بخصوص التقاعد المبكّر لأساتذة التعليم الثانوي على قاعدة بلوغ سن الـ57 سنة و32 سنة عمل لينخفض التنفيل من 5 الى 3 سنوات، ولكن بعد ذلك تم التراجع نوعيّا عن الإتفاق حيث تقول وزارة الشؤون الإجتماعية ان ذلك المطلب يتعارض مع توجهها لإصلاح الصناديق الإجتماعية من خلال الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين والترفيع الاختياري بـ3 سنوات، كما ان وزارة المالية تعتبر ان الإنعكاس المالي لذلك المطلب لا تتحمله ميزانية الدولة حاليا وقد قيّمت كلفة التنفيل لمدّة 5 سنوات بحوالي 100 مليون دينار سنويا.

مع العلم ان وزارة الشؤون الإجتماعية كممثل للحكومة في إطار لجنة الحماية الإجتماعية، طرحت كأحد حلول إصلاح الصناديق الإجتماعية إلغاء التنفيل بصفة تامة ولكن يلقى ذلك المقترح رفضا من الإتحاد العام التونسي للشغل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499