الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» شروط صندوق النقد الدولي لا تعنينا... والتضخّم يجب أن تصاحبه زيادة في الأجور

مثلت جلسة منعقدة مساء الجمعة بين وفدين عن إتحاد الشغل والحكومة الإنطلاقة الرسمية للمفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام

بعنوان سنتي 2018 و2019، ووفق ما أكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» فتلك المفاوضات ستنتهي في 31 جويلية كأجل أقصى وستكون ممركزة بالنسبة للوظيفة العمومية فيما ستكون قطاعية بالنسبة للقطاع العام. كما إعتبر عضو المكتب التنفيذي للإتحاد ان شروط صندوق النقد الدولي بخصوص تجميد الزيادة في الاجور لا تعني الإتحاد.

إنعقدت مساء اول امس الجمعة جلسة بين وفد الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ترأسه الامين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي وعدد من الوزراء المعنيين بملف المفاوضات برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقد مثلت تلك الجلسة إعلانا رسميا عن انطلاق المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنتي 2018 و2019.

الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أوضح في تصريح لـ«المغرب» ان تلك الجلسة الاولى المنعقدة بقصر الحكومة في القصبة لم تدخل في تفاصيل المفاوضات الإجتماعية المنتظر ان تنتهي في أجل لا يتجاوز 31 جويلية 2018، فقط كانت بمثابة الإعلان الرسمي عن إنطلاقها.

ممركزة بالنسبة للوظيفة العمومية
المفاوضات الإجتماعية ستكون في إطار مسارين، الأول بخصوص الوظيفة العمومية التي ستكون مقتصرة على الجانب المالي والزيادة العامة في أجور الموظفين وممركزة اي ان الطرف الذي سيفاوض سيكون أعضاء الحكومة المعنيين بالملفّ من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ومستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد المكلفين بملف الوظيفة العمومية في مقابل المكتب التنفيذي ممثلا اساسا في الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق انور بن قدور.

المالي والترتيبي بالنسبة للقطاع العام
اما المفاوضات في القطاع العام فستكون قطاعية وعلى جانبيها المالي والترتيبي اي سيكون التفاوض بخصوص الزيادة في الاجور وكذلك تنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية، كما ان التفاوض سيكون على مستوى كل مؤسسة على حدة بإعتبار انه لكل مؤسسة قانون أساسي خاص بها، وكذلك سيتمّ التفاوض مباشرة بين إدارة المنشأة او المؤسسة العمومية والنقابة الاساسية للمؤسسة بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة الأساسية ومن ثم المركزية النقابية ممثلة أساسا في قسم الدواوين والمنشآت العمومية.

شروط صندوق النقد لا تعنينا
شروط صندوق النقد الدولي او توصياته لحكومة يوسف الشاهد بضرورة تجميد الزيادات في الأجور في إطار التحكم في التوازنات المالية للدولة، إعتبرها الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي لا تعني الإتحاد فما يعنيه هو ضرورة الزيادة في اجور العمال طالما هناك تضخّم في الاسعار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499