تراجع وزارة الصحة عن بعض تعهّداتها التي رفع على ضوئها الأطباء الشبان تحركاتهم يوم 25 مارس الماضي، وفي تقدير المنظمة التونسية للاطباء الشبان فإن التراجع عن تلك التعهّدات يصبّ في إتجاه توجّه واضح لعقاب جماعي للاطباء الشبان وعزل المنظمة وإقصائها.
لا يبدو انه وقع طيّ صفحة الأزمة بين وزارة الصحة والاطباء الشبان بإمضاء إتفاق في 24 مارس الماضي وإستئناف الاطباء الداخليين والمقيمين النشاط الإستشفائي، حيث أكد نائب رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان أيمن بالطيب لـ«المغرب» ان الوزارة تراجعت عن بعض تعهّداتها في سياق توجه لعقاب جماعي للاطباء الشبان وإقصاء المنظمة التونسية للاطباء الشبان مما حتّم العودة للتحرّك من خلال تنفيذ إضراب عام وطني يوم 16 أفريل الجاري.
أول تراجعات الوزارة كانت في علاقة بأجور الأطباء الشبان حيث قامت بحجب كل أجور الاطباء الداخليين والمقيمين دون إستثناء عوض اقتطاع أيام الاضراب على دفعات وفق تقارير الإدارة المتعلّقة بالغيابات والعمل غير المنجز كما تم الإتفاق مع وزير الصحة يوم التوصّل الى حلّ جزئي انهى التحركات الإحتجاجية للأطباء الشبان التي تواصلت لـ45 يوما في مجملها.
حيث كان التعهّد صرف أجور الاطباء الداخليين والمقيمين في إنتظار إستكمال الإدارة لتقاريرها بخصوص غيابات الأطباء الشبان الذي تقوم وزارة الصحة على ضوئه بإلإقتطاع من الأجور على أقساط، ولكن لم تصرف الوزارة اجور جانفي وفيفري ومارس بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين سنة أولى في حين وقع حجب أجر شهر مارس عن بقية الأطباء المقيمين وفق نائب رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان أيمن بالطيّب لـ«المغرب».
وهو ما لا يستوي وفق تأكيده بإعتبار ان الاطباء الشبان أمنوا حصص الإستمرار خلال الإضراب كما ان التحركات لم تشمل كل الأصناف مما يجعل حجب اجور كل الاطباء عقابا جماعيّا تعسّفيّا، وحتى الأطباء الشبان المتربّصين في مؤسسات طبية جهزت إدارتها تقارير الغيابات فسيقع إقتطاع كل مدة الغياب دفعة واحدة. مع العلم ان المصادقة على تربّصات الاطباء الشبان تقتضي ضرورة تعويض كل أيام الغياب.
قرار حجب الأجور الى حين ورود تقارير الإدارة وإقتطاع أيام الإضراب دفعة واحدة إتخذه وزير الصحة عماد الحمامي، وفق ما أكده لـ»المغرب» نائب رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان أيمن بالطيّب وقد حاولت المنظمة عقد لقاء مع الحمامي من خلال التقدّم بمطلب رسمي إلى الوزارة لمحاولة تجاوز الإشكالية إلا ان ذلك اللقاء لم ينعقد مما جعل المنظمة تتوجّه لتنفيذ إضراب عام خاصة ان عددا من الإشكاليات المتعلّقة بالمطالب القديمة لا تزال قائمة.
إقصاء المنظمة رغم...
رغم إمضاء محضر الإتفاق النهائي وإيقاف التحركات الإحتجاجية للأطباء الشبان الا ان الاشكاليات المتّصلة بمطالبهم لم تنته، حيث ان اللجنة التي سيُعهد لها الإضطلاع بمهمة إصلاح منظومة الدراسات الطبية لا تزال محلّ خلاف، فبعد ان وقع التنصيص في مشاريع إتفاقات سابقة على تركيبة تضمّ عمداء الكليات وممثل عن كل مجلس علمي لتلك الكليات بالإضافة
الى ممثل عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان بكل كلية تم الإكتفاء بالتنصيص في المحضر النهائي على انها متعدّدة التركيبة.
في المقابل أكد وزير الصحّة لممثلي المنظمة التونسية للأطباء الشبان يوم إمضاء الإتفاق ان تركيبة اللجنة ستشملهم نظرا لكونهم الهيكل الممثل للطلبة الممضي على الإتفاق الذي نص على إحداثها كما أكد لهم ان الوزارة ستطلعهم على القرار الوزاري المحدث لها قبل إصداره رسميّا.
لكن وفق ما أكده نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أيمن بالطيّب، فقد تم إعلام المنظمة أن القرار الوزاري المحدث للجنة صدر ولم يكونوا ممثلين فيها حيث ان تركيبتها ستتكون فقط من عمداء كليات الطبّ الأربعة وأستاذ عن كل مجلس علمي وطالب عن المجالس العلمية بكليات الطبّ بالإضافة الى ممثلين عن كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي.
سبب ما ترى فيه المنظمة التونسية للأطباء الشبان «إقصاءا» من تركيبة لجنة إصلاح منظومة الدراسات الطبية يعود لرفض عمداء كليات الطبّ بصفة كلية تواجد ممثلين عن المنظمة في اللجنة كما ان الوزارة وفق تقدير نائب رئيس المنظمة ذهبت في ذلك الإتجاه نوعيّا من خلال الإستجابة لشروط العمداء.
تراتيب العودة للدراسة
الخلاف بين المنظمة التونسية للاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ لم يتنه عند حدّ تركيبة اللجنة، فبعد إستئناف الطلبة الدراسة لم يقع الالتزام بالإتفاق الحاصل بخصوص تراتيب العودة للدراسة وتدارك الدروس والتربّصات التي تعطّلت خلال مقاطعتها من طرف الطلبة خلال إضراب الأطباء الشبان، وخاصة في كلية الطبّ بصفاقس وجزئّيا بكلية الطبّ في تونس
تطبيق النظام الاساسي
رغم صدور الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب وقد نُشر في الرائد الرسمي الصادر في 9 مارس، إلا ان المنظمة التونسية للاطباء الشبان تؤكّد على لسان نائب رئيسها أيمن بالطيّب ان تطبيقه إقتصر على بعض المؤسسات الطبية العمومية في حين ترفض البقية إعتماده بتعلّة عدم بلوغ اي مذكّرة من الوزارة بخصوص تطبيق الأحكام التي أوردها من ساعات التربّص وغيرها.