بعد إقرار مبدئه في مجلس قطاعي: اجتماع للنقابة العامة للإعلام الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ الاضراب العام

من المنتظر ان ينعقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ

تنفيذ الإضراب العام الذي وقع إقرار مبدئه من طرف المجلس القطاعي للنقابة في 26 فيفري الماضي، إحتجاجا على ما إعتبرته خطورة الوضع الذي يمر به قطاع الإعلام في تونس وتراجع الحكومة عن الإتفاقيات السابقة.

ينعقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام وسط الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات الإعلامية المعنية تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي للإعلام المنعقد في 26 فيفري برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري، والذي إكتفى فقط بالتلويح بالإضراب من خلال إقرار مبدئه.
لكن الفترة التي تلت إنعقاد المجلس القطاعي للإعلام لم تشهد أي حلحلة للإشكاليات التي دفعت لإقرار الإضراب، حيث يؤكد الطرف النقابي تواصل تأزيم المناخ الاجتماعي بمؤسستي التلفزة والإذاعة حيث تم حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة مما يهدّد سير المرفق الإعلامي العمومي في وقت ستشهد فيه البلاد إستحقاقات إنتخابية مهمّة.

مسؤولية تأزيم الوضع داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة حملتها النقابة العامة للإعلام لرئاسة الحكومة من خلال تراجعها عن الإتفاقات المبرمة وكذلك دائرة الإعلام في القصبة التي ترى نقابة الإعلام فيها أداة رئاسة الحكومة للسطو على الإعلام العمومي وتدجينه، وقد عبرت نقابة الإعلام عن مساندتها اللامشروطة لكل التحركات المزمع تنفيذها في المؤسستين. ونددت بمحاولة رئاسة الحكومة اعتماد سياسة فرق تسد ونشر النميمة داخل القطاع.

يذكر انه تم يوم الخميس الماضي تكليف الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية عبد الرزاق الطبيب بتسيير مصالح مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد لهذا المرفق العمومي بإعتماد الرأي المطابق للهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري كما ينصّ الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وقد رشّحت رئاسة الحكومة نجوى الرحوي وعبد المجيد المرايحي ومحمود بوناب لإدارة مؤسسة التلفزة التونسية

الاجراءات لفائدة الصحافة المكتوبة لم تفعّل
عدم إلتزام رئاسة الحكومة بالإتفاقيات المبرمة لم يتوقّف عند مؤسستي الإذاعة والتلفزة بل يشمل الإتفاق الحاصل مع الطرف النقابي بخصوص دار الصباح و»شمس أفم» وإذاعة الزيتونة، وكذلك الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات الاعلام العمومي على راسها الوضعية المادية الحرجة لمؤسسة «لابراس» والتي تفتقر الى مستلزمات العمل، وفق النقابة العامة الأعلام.
كما أن الإتفاق الحاصل بخصوص تجاوز الوضع الصعب في الصحافة المكتوبة لم تلتزم به الحكومة، اذ لم تقم بتفعيل الاجراءات التي تم الاعلان عنها سابقا من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه ولا التي تضمنتها الاتفاقيات المبرمة كإحداث وكالة لتوزيع الاشهار العمومي رغم ان رئيس الحكومة صرح بان الملفّ تم عرضه على مجلس وزاري، وكذلك الاجراءات المتعلّقة بإحداث صندوق لدعم الصحافة المكتوبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499