بالتوازي مع تواصل الخلافات مع عمداء كليات الطبّ: وزارة الصحّة تحجب أجور كل الأطباء الداخليين والمقيمين

• هيكلهم النقابي يعتبره «عقابا جماعيّا»
اكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري لـ«المغرب»

ان وزارة الصحة حجبت أجور كل الأطباء الداخليين والمقيمين دون إستثناء عوض القيام بإقتطاع أيام الإضراب وفق تقارير الإدارة بالخصوص، وإعتبر ان ذلك الإجراء هو بمثابة عقاب جماعي للأطباء الشبان. كما تتواصل بالتوازي الخلافات بين الأطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ بخصوص تنقيح جزئي لمنظومة الدراسات الطبية الحالية او ما يُعرف بالأحكام الإنتقالية وتركيبة اللجنة التي سيُعهد لها الملف.

لا يبدو انه وقع طيّ صفحة الإشكاليات بين وزارة الصحة والاطباء الشبان بإمضاء إتفاق في 24 مارس الماضي وإستئناف الاطباء الداخليين والمقيمين النشاط الإستشفائي، حيث أعلنت المنظمة التونسية للاطباء الشبان ان الوزارة قامت بحجب كل أجور الاطباء الداخليين والمقيمين دون إستثناء عوض اقتطاع أيام الاضراب وفق تقارير الإدارة كما تم الإتفاق مع وزير الصحة يوم التوصّل الى حلّ جزئي انهى التحركات الإحتجاجية للأطباء الشبان التي تواصلت لأكثر من 40 يوما.

إذ ان المفترض صرف أجور الاطباء الداخليين والمقيمين في إنتظار إستكمال الإدارة لتقاريرها بخصوص إضراب الأطباء الشبان الذي تقوم وزارة الصحة على ضوئه بإلإقتطاع من الأجور بصفة معقولة، حيث أكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري لـ«المغرب» ان الأطباء الداخليين والمقيمين سنة أولى لم تُصرف لهم اجور جانفي وفيفري ومارس في حين وقع حجب أجر شهر مارس عن بقية الأطباء المقيمين.

وهو ما لا يستوي وفق تأكيده بإعتبار ان الاطباء الشبان أمنوا حصص الإستمرار خلال الإضراب كما ان التحركات لم تشمل كل الأصناف مما يجعل حجب اجور كل الاطباء عقابا جماعيّا تعسّفيّا، وقد تم إعلامه رسميّا من طرف وزارة الصحة ان القرار بحجب الأجور وقع إتخاذه من طرف وزير الصحة عماد الحمامي، في إنتظار ورود تقارير الإدارة بخصوص الإضراب للقيام بالإقتطاع وصرف من له الحقّ في الأجر او جزء منه خلال فترة التحركات.

طلبة الطبّ
كليات الطبّ ذاتها وبعد إستئناف الطلبة الدراسة شملتها إشكاليات وفق تأكيد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري حيث يتشبّث عميدا كليتي الطبّ باتخاذ اجراءات ردعية من خلال عدم المصادقة على التربصات وعدم تدارك الدروس التي تعطّلت خلال مقاطعتها من طرف الطلبة خلال إضراب الأطباء الشبان، رغم الإتفاق في وقت سابق على تراتيب العودة للدارسة.

لكن من المنتظر ان يعقد عمداء كليات الطبّ الأربع إجتماعا رسميّا لإتخاذ قرار نهائي في تلك الإشكالية التي ظهرت بعد إستئناف الدروس والبتّ في مسألة ترتيب العودة وتدارك فترة التحركات التي إنقطعت خلالها الدروس والترّبصات.

إشكالية الدراسات الطبية واللجنة لم تنتهي
رغم إمضاء محضر الإتفاق النهائي وإيقاف التحركات الإحتجاجية للأطباء الشبان الا ان الاشكاليات المتّصلة بمطالبهم لم تنته، حيث بقيت نقطة مراجعة منظومة الدراسات الطبية عالقة نظرا لرفض عمداء كليات الطبّ الأربعة تنقيح بعض أحكام الأمر المنظم للدراسات الطبية الحالية في إطار أحكام إنتقالية وسحبها على كل طلبة الطبّ المرسّمين حاليا في كليات الطبّ ليكون لهم الخيار بين إعتماد النظام الجديد للدراسات الطبية او البقاء في إطار النظام الدراسي الحالي بعد تنقيحه.

رفض العمداء اللجوء الى تعديل جزئي لمنظومة الدراسات الطبية الحالية نتج عنه التخلّي عن التنصيص عليها في محضر الإتفاق النهائي الممضى فقط بين وزارة الصحة ومنظمة الاطباء الشبان، بعد ان كان مقرّرا في البداية إمضاؤه كذلك من طرف عمداء كليات الطبّ بصفتهم سلطة اكاديمية تختصّ شبه حصريّا بكل ما هو متّصل بإصلاح منظومة الدراسات الطبية.
كما ان اللجنة التي سيُعهد لها الإضطلاع بمهمة إصلاح منظومة الدراسات الطبية محلّ خلاف، فبعد ان وقع التنصيص في مشاريع إتفاقات على تركيبة تضمّ عمداء الكليات وممثل عن كل مجلس علمي لتلك الكليات بالإضافة الى ممثل عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان بكل كلية تم الإكتفاء بالتنصيص في المحضر النهائي على انها متعدّدة التركيبة.

السبب ببساطة يعود لرفض عمداء كليات الطبّ تواجد ممثلين عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان في اللجنة التي ستقوم بإصلاح منظومة الدراسات الطبية، ويتشبّثون بتركيبة تضمهم الى جانب استاذ جامعي عن كل مجلس علمي بكليات الطبّ وممثل عن الطلبة في المطلق.

ولتجاوز تلك الإشكالية وإنهاء الازمة وقع الإقتصار على التنصيص في محضر إتفاق 24 مارس على تركيبة متعدّدة للجنة في إنتظار تحديد تركيبتها من خلال الامر الوزاري الذي سيُحدثها والذي سيصدر خلال الأسبوع المقبل، ولكن وفق رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان فقد أكد مدير ديوان وزير الصحة ان المنظمة ستكون ممثلة في اللجنة كما إعتبر انه من غير المعقول ان يكون الطرف الممضي على الإتفاق الذي ينصّ على إحداث اللجنة غير متواجد في تركيبتها.

تجدر الإشارة الى ان محضر إتفاق 24 مارس الممضى بين الوزارة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان ينصّ على ان اللجنة التي تقوم بإصلاح منظومة الدراسات الطبية تنطلق مباشرة إثر صدور الامر الوزاري المحدث لها دون تحديد مدة لإنهاء عملها، فقط تعهّدت الوزارة بتفعيل مخرجات اللجنة بصفة كلية في ظرف شهرين من إحالة اللجنة لمشروع الإصلاح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499