الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»: البلاد في حاجة ملحّة إلى المجلس الوطني للحوار الإجتماعي...

إعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان البلاد في حاجة ملحّة للتسريع

في تركيز المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي بقي رهين إصدار رئاسة الحكومة للأوامر الترتيبية المنظمة له، وأكد الناطق الرسمي لإتحاد الشغل ان المنظمة أرسلت للحكومة مقترحات بمشاريع ترتيبية لهيكلة وتنظيم المجلس الوطني للحوار الإجتماعي ولكنها لم تتلق اي ردّ.
رغم مرور حوالي 8 أشهر على مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي يضبط مشمولاته وكيفية تسييره، لم يقع بعد تركيز المجلس لينطلق في الإضطلاع بالمهام الموكولة إليه والسبب يعود الى عدم إصدار رئاسة الحكومة للاوامر الترتيبية التي تنتهي بتركيزه.
حيث أحال القانون المتعلٌّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره الذي صادق عليه البرلمان في جويلية 2017، للحكومة تفاصيل تركيز المجلس من خلال إصدار عدد من الأوامر الترتيبية على رأسها أمر تسمية وضبط عدد أعضاء الجلسة العامة التي تختص بالنظر في كل المهام الموكلة للمجلس وأمر ضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وغيرها من الاوامر الترتيبية.

البلاد في حاجة الى المجلس
الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الظرف في البلاد يستدعي تركيز المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في أسرع وقت، نظرا لأهمية اختصاصاته وعلى رأسها الحوار الإقتصادي والإجتماعي والدور التحكيمي في حال تعطل المفاوضات الإجتماعية المنتظر إنطلاقها قريبا في القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول في حال انسدت ابواب الحوار ومراقبة احترام التشاريع الإجتماعية وغيرها من المسائل التي تؤدي الى تنقية المناخ الإجتماعي في المؤسسات الإقتصادية.

وكشف الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان المنظمة أرسلت للحكومة مقترحات مشاريع ترتيبية لهيكلة وتنظيم المجلس الوطني للحوار الإجتماعي ولكن لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل اي ردود بخصوص مقترحاته تلك. مع العلم انه خلال الجلسة المنعقدة في 27 نوفمبر 2017 بين اعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل برئاسة نور الدين الطبوبي، طالب الوفد النقابي بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المحدثة للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي وقد تعهّد رئيس الحكومة بالتعجيل في إصدارها.
يذكر انه تم تخصيص ميزانية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي ضمن ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2018

اجتماع للنظر في النصوص التطبيقية
وزير الشؤون الإجتماعية اكد أول أمس الخميس انه سيتم في غضون الأيام المقبلة عقد إجتماع للنظر في النصوص التطبيقية لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وإعتبر إن إحداث هيكل يمثّل الأطراف الاجتماعية تكون وظيفته وقائية واستباقية لوقاية المجتمع التونسي من الازمات أصبح ضرورة.
وقد اعتبر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري انه من الضروري الحسم في مسألة النصوص التطبيقية المحدثة لمجلس الحوار الإجتماعي خلال الإجتماع الذي تحدّث عنه وزير الشؤون الإجتماعية رغم ان الإتحاد لا علم له بتاريخ الإجتماع ولم يتلق اي دعوة الى اليوم، ولكنه استبعد عقد اي اجتماع بالخصوص دون حضور إتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة نظرا لكونهما معنيان بصفة مباشرة بتلك النصوص لانهما يمثلان الطرفين المكونين للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي بالإضافة للحكومة.

وينصّ الفصل الثاني من القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي على ان يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة.
وتتركب الجلسة العامة المخول لها النظر في كل المسائل التي يختصّ بها مجلس الحوار الإجتماعي، وفق ذات القانون من عدد متساو من الممثلين للحكومة والممثلين لمنظمات العمال الأكثر تمثيلا والممثلين لمنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتشمل تركيبتها أعضاء معينين بالصفة وأعضاء مختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499