في حال لم تمض الوزارة اتفاقا يوثق التزامها بتلبية مطالبهم: الأطباء الداخليون والمقيمون يلوّحون بالانسحاب من كل المؤسسات الصحية العمومية...

بالتوازي مع مواصلة تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية عن العمل لوّحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان

بسحب جميع الاطباء المتربّصين، الاطباء الداخليين والمقيمين، من كل المؤسسات الصحية العمومية في حال لم تقع الإستجابة لمطالبهم التي مثلت دافعا لدخول الاطباء الشبان في تحركات احتجاجية منذ 6 فيفري الماضي.
اعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ان منظوريها من الاطباء الداخليين والمقيمين سيواصلون تنفيذ وقفات إحتجاجية عن العمل بصفة يومية بالإضافة الى التخفيض في ساعات العمل بنظام الاستمرار التي كان يؤّمنها الأطباء المتربّصون طيلة الـ 24 ساعة بداية من يوم الاثنين المقبل لتصبح فقط ممتدّة من الساعة الثانية زوالا الى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، وذلك إحتجاجا على ما يعتبرونه عدم جدية وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبهم.
إحتجاجات الاطباء الداخليين والمقيمين لن تتوقّف على تلك التحرّكات، حيث أفرزت إجتماعات عامة عقدتها المنظمة التونسية للاطباء الشبان بكليات الطبّ الأربعة في 28 فيفري الماضي عن قرار سحب كل الاطباء المقيمين والداخليين من كلّ مواقع تربّصاتهم، (اساسا من المستشفيات والمؤسسات الصحة العمومية)وتم تفويض تحديد تاريخ ذلك الانسحاب الى المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان.

الإنسحاب في 12 مارس على الارجح
رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري رجّح في تصريح لـ»المغرب» ان يقع تفعيل قرار سحب الأطباء المتربّصين والمقيمين بداية من يوم الإثنين 12 مارس في حال لم يقع توقيع إتفاق يتضمّن إلتزاما بالإستجابة لمطالب الاطباء الشبان وواصلت وزارة الصحة في سياسة المماطلة والتهرّب من إمضاء اتفاق يلزم بتحقيق مطالبهم، وفق تعبيره.
إذ ان اليوم الذي سبق عقد الإجتماعات العامة بكليات الطب وإقرار التصعيد، كان من المفترض ان يمثّل تاريخ إمضاء مشروع إتفاق تمت صياغته من طرف منظمة الاطباء الشبان ووحدة التشريع والنزاعات المنشود ولكن لم تتم ّ دعوة المنظمة لإمضائه يوم 27 فيفري الماضي كما هو متّفق عليه، وفق ما أكده الهنشيري، مما جعل الإجتماعات العامة تفرز قرارات تصعيدية.

مطلب النظام الأساسي...
المطلب الوحيد للأطباء الشبان الذي حصل تعهّد بالإستجابة له، هو النظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين وذلك خلال لقاء إنعقد في 21 فيفري الماضي في القصبة جمع من جهة ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان برئيس الحكومة يوسف الشاهد والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني والناطق الرسمي اياد الدهماني ورئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، وتعهّد الشاهد خلال تلك الجلسة بالتدخّل لتسوية كل الأشكاليات وخاصة تلك المتعلّقة بالنظام الأساسي الذي يطالب به الأطباء الشبان.
اذ وضع رئيس الحكومة يوسف الشاهد تاريخ 10 مارس الجاري كأقصى تقدير لإصدار الأمر المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين بالرائد الرسمي، بعد ان اتهم الاطباء الشبان وزارة الصحة بتعطيل إصداره من خلال عدم إدخال بعض التنقيحات الشكلية على المشروع الذي طالبت به رئاسة الحكومة منذ تاريخ 23 نوفمبر 2017، وفق تأكيد الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري.

الدراسات الطبية والتجنيد
خلافا لمطلب النظام الاساسي للأطباء الشبان اكد الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري ان أحد اهم مطالب الاطباء الشبان التي يتشبّث بها الاطباء الشبان، تتمثّل في نشر الأمر المنظم للدراسات الطبية وقطاع الصحة مع الحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب بصفة منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطبّ كما هو معمول به في أغلب كليات الطب في العالم.

الخدمة الوطنية او المدنية تمثل أحد أسباب إحتجاجات الأطباء الشبان حيث يؤكد الهنشيري ان هناك تجاهلا للاتفاقيات المبرمة من خلال عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، وهو ما يعرض الاطباء المعنيين لتتبعات عدلية في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد.

كما ان أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية المجندين من وزارة الدفاع لا تخضع لما ينصّ عليه القانون، اذ انهم يتقاضون أجرا شهريّا في حدود الـ 750 دينارا دون تغطية صحية او إجتماعية فيما ينصّ القانون على تقاضيهم أجرا شهريّا بـ 1250 دينار في ظل تأكيد وزارة الدفاع انها فقط تقوم بالتجنيد اما الاجور وغيرها فهي من مشمولات وزارة الصحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499