في أول إجتماع للجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة: آلاف عمال حضائر ما بعد 2011 يمارسون أنشطة آخرى

خلص الجرد الذي قامت به الحكومة ان آلاف عمال الحضائر ما بعد 2011 يتمتعون بتغطية إجتماعية ومنخرطون

بأحد الصندوقين الاجتماعيين وهو ما يعني انهم يمارسون نشاطا آخر بالتوازي مع كونهم مسجّلين كعمال حضائر ويتلقون أجورا شهرية.

إنعقد امس أول إجتماع للجنة الثلاثية المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة لمناقشة تصورات لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011، وتداول ممثلو الطرفين خلال الإجتماع المعطيات المتعلّقة بعدد المباشرين منهم وتوزيعهم الجغرافي والقطاعي والوزارات التابعين لها واختصاصاتهم وسنّهم ومستواهم التعليمي، كمرحلة أولى تسبق مناقشة تسوية وضعيتهم.
من أهم المعطيات التي كشفها ممثلو الحكومة داخل اللجنة الثلاثية، ممارسة الآلاف من المسجلين كعمال حضائر ما بعد 2011 لأنشطة أخرى بعد ثبوت إنخراطهم في أحد الصناديق الاجتماعية وتمتعهم بالتغطية الاجتماعية كما ان توزيعهم يتضمّن اخلالات من قبيل وجود عشرات المسّجلين كحراس في مدرسة عمومية واحدة أوأكثر من مائة عامل في أحد المستشفيات العمومية.

ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فالجرد المتعلّق بعدد المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 ومعطياتهم، انطلق العمل عليه منذ جويلية 2017 عبر مراسلة كل الوزارات وطلب جرد دقيق لكل العمال المباشرين منهم لديها واختصاصاتهم وكذلك بحصر حاجياتها بالضبط كتمهيد لوضع تصوّر لعملية التسوية التي ستشملهم.
وقد اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ لـ«المغرب» ان اجتماع اللجنة الثلاثية بين الاتحاد والحكومة إقتصر على تبادل المعطيات المتعلقة بالعمال المسجّلين في لوائح حضائر ما بعد الثورة، في انتظار عقد اجتماع آخر في غضون 10 أيام لمواصلة التدقيق في تلك المعطيات التي قدّمها الطرف الحكومي ومناقشة كيفيّة تسوية وضعيّتهم.

ملتزمون بموعد 31 مارس
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ اعتبر ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 معقّدا بصفة تجعل وضع تصوّرات لتسوية وضعيتهم وفق المعطيات التي قدمها الطرف الحكومي عملية شائكة، خاصة في ظلّ الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور.
لكن في المقابل أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان اللجنة الثلاثية ستخرج بتصور نهائي لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين بصفة فعلية وجدول زمني لتطبيق ذلك التصوّر في الموعد المتّفق عليه، اي 31 مارس على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة الى ان عدد المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 ويتلقون أجورا يبلغ حوالي 84 ألف عامل موزعين كالآتي: 53 الف و179 عاملا كعمال حضائر جهوية تابعين لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499