أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: على الأحزاب إدراك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تتهدد تونس

دعا الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأحزاب السياسية الى إدراك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تتهدد تونس،

واعتبر ان سبب الوضع الحرج الذي تمر به البلاد عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية الديمقراطية واكتفاؤها بتحميل المعارضة او اتحاد الشغل مسؤولية الوضع الخطير بالبلاد. وتساءل عمن يتحمل المسؤولية في تصنيف تونس كملاذ ضريبي ومن ثم وضعها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب قائلا «هل هو الإتحاد والاجراء ام الأحزاب التي يمولها المال الفاسد...؟».

أرجع الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد الى عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية الديمقراطية وفشل الأحزاب التي تداولت على الحكم منذ الثورة في إيجاد بدائل وخيارات لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد.
واعتبر الطبوبي خلال كلمة مطولة ألقاها في إفتتاح المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، ان الاحزاب التي حكمت تونس منذ 2011 لم تنجح في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة التي أُنتخبت من أجلها وإكتفت بتحميل المعارضة واتحاد الشغل مسؤولية الوضع المتردّي، وهو ما وصفه بكونه مخالفا لـ«الاخلاق والمسؤولية السياسية».

من يتحمل المسؤولية ؟؟
الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تساءل عمن يتحمل المسؤولية في تصنيف تونس كملاذ ضريبي ومن ثم وضعها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب قائلا «هل هو اتحاد الشغل والاجراء ام الأحزاب التي يمولها المال الفاسد من يتحمل التصنيفات الخطيرة لتونس...؟».

وأكد ان الاتحاد «سيظل شوكة في حلق المندسين والمتطفلين على السياسة كما ستظل يده ممدودة للحوار الجاد والبناء وليس للحوار العقيم» و لن يكون شاهد زور امام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة شؤون البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.

دعوة لإدراك خطورة التصنيفات
وجه أمين عام إتحاد الشغل دعوة الاحزاب الى إدراك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تتهدد تونس، من تصنيفها كملاذ ضريبي ووضعها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوعي بخطورة ازمة الثقة التي باتت تميّز العلاقة بين الشعب والطبقة السياسية حيث إعتبر ان الازمة الإقتصادية والإجتماعية في تونس تعمّقت أكثر بعد الثورة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب.

ودعا الاطراف الحاكمة الى الإصغاء لمطالب الشعب والى الملفات التي ظلت تراوح مكانها في عديد القطاعات وخاصة القطاع الصحي والتربوي الذي يمكن ان يؤجج الاحتقان الاجتماعي مرة أخرى، كما جدّد مطلب الإتحاد بتخصيص سنة 2018 لإصلاح المدرسة العمومية والصحة العمومية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499