مع اقتراب تاريخ انطلاق المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018: اتحاد الشغل يركّز على الجانب الترتيبي لملاءمتها مع التشريعات الشغلية الجديدة في تونس

من المنتظر ان تنطلق في موفى مارس المقبل المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 بجانبيها المالي والترتيبي

بالتوازي مع التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور سيدخل إتحاد الشغل في مفاوضات لتنقيح الإتفاقيات المشتركة القطاعية لتتلاءم مع المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ سنة 2008 تاريخ آخر جولة مفاوضات قطاعية عرفتها تونس.
نظّم الإتحاد العام التونسي للشغل امس الإثنين اجتماعا نقابيا بحوالي 250 مفاوضا سيمثلون «أذرع» المنظمة خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2018 بجانبيها المالي والترتيبي في وقت يعتبر في إتحاد الشغل ان المقدرة الشرائية للمواطن مهترئة بالتوازي مع كون الجوانب الترتيبية لم تتعد تتلاءم مع المستجدات التي طرأت على التشريعات والعلاقات الشغلية من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي والبرنامج الوطني للعمل اللائق.

ما يجعل هدف الإتحاد خلال المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 أساسا إدخال تغييرات جوهرية على التشريعات الشغلية الدنيا المتمثلة أساسا في الإتفاقيات المشتركة القطاعية وإتفاقيات المؤسسات، المفترض الدخول بخصوصها في مفاوضات مع إتحاد الأعراف في موفى مارس وفق ما نصّ عليه البند السابع من إتفاق 10 مارس 2017 الممضى بين رئيسة إتحاد الصناعة السابقة وداد بوشماوي وامين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

الانطلاق بالاتفاقية الإطارية
المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 ستكون القطاعية وبجانبيها المالي والترتيبي، وتنطلق بالتفاوض بين مركزيتي إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة في إطار ما يُعرف باللجنة المركزية للتفاوض المتكونة من 5 اعضاء من كل مكتب تنفيذي للتفاوض بخصوص تعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين المنظمتين التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 وخضعت لثلاث مراجعات سنوات 1984 و1992 و2004.

بالإضافة الى التنقيحات التي سيقع إدخالها على الإتفاقية المشتركة القطاعية يتمثل دور اللجنة مركزية للتفاوض في تحديد تحديد الإتفاق الإطاري للمفاوضات بين القطاعات وخطوطها العريضة من روزنامتها وآجالها ولكن التفاصيل ستكون بين القطاعات والهياكل الممثلة لها داخل المنظمتين أو من خارجها إعتبار انه توجد حاليا 54 إتفاقية مشتركة قطاعية من بينها 44 ممضاة مع الغرف التابعة لإتحاد الأعراف في حين تتبع البقية هياكل مستقلة ممثلة للأعراف كجامعة النزل وجامعة البنوك.

اللجان التفاوضية
بعد إنهاء التفاوض بين ممثلي المركزيتين على الخطوط العريضة للمفاوضات يقع فسح المجال للقطاعات للتفاوض فيما بينها، وبالنسبة لإتحاد الشغل تنطلق حينها مهمة الـ250 متفاوض الذين تم تجميعهم أمس في التفاوض مع نظرائهم ممثلي الأعراف، مع العلم ان مشاريع الإتفاقيات المشتركة القطاعية ساهم في صياغتها المتفاوضون في إطار الجامعات العامة للقطاع الخاص.

سيكون التفاوض بخصوص كل إتفاقية مشتركة في إطار لجنة منفصلة تتكون من 4 ممثلين عن العمال المعنيين بكل إتفاقية مشتركة ونفس العدد لممثلي الأعراف الناشطين في القطاع المشمول بتلك الإتفاقية ويتراس اللجنة متفقّد شغل كممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، والذي يكون عادة دوره توفيقيا ولا يتدخّل في سير المفاوضات.
فمثلا الجامعة العامة للسياحة التابعة لإتحاد الشغل لها حوالي 15 إتفاقية مشتركة قطاعية سيقع النقاش مع ممثلي الأعراف المعنيين بها لتنقيحها في إطار 15 لجنة، وستتناول اللجان عموما في إطار مفاوضاتها الجوانب الترتيبية والتصنيف المهني والعقوبات والترسيم وفترة الإختبار والتجربة والحق النقابي والجانب المالي...
يذكر ان الاتفاقيات المشتركة القطاعية، خضعت لـ9 مراجعات، في سنوات 1983 و 1989 و1990 و1993 و1996 و 1999 و2002 و 2005 و 2008.

التقدم بمشاريع الإتفاقيات..
الإتفاقية الإطارية المشتركة بين إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف تنصّ على انه خلال المفاوضات القطاعية يجب على الطرفين الإجتماعيين إيداع مشاريع الإتفاقيات المشتركة القطاعية لدى وزارة الشؤون الإجتماعية قبل 30 سبتمبر، وقد اكد الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع حفيّظ حفيّظ لـ«المغرب» ان الإتحاد أودع مشاريع الإتفاقيات المشتركة القطاعية لدى وزارة الشؤون الإجتماعية كما وجه نسخا لإتحاد الصناعة كذلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499