بعد نقاشات متعثّرة دفعت لإحالة الملف على اللجنة المركزية للتفاوض إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور ومنح قطاع التعدين والمسابك يوم السبت 11 نوفمبر

توصّلت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والغرفة الوطنية للتعدين والمسابك الى حلّ بخصوص الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك والتواريخ التي ستُعتمد لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، ومن المنتظر ان يُعلن الطرف النقابي إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجاري بعد إمضاء الملحق التعديلي رسميّا نهاية الأسبوع الجاري.

ووفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك عبد العزيز العرفاوي لـ»المغرب» فسيتمّ إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، الذي يتزامن مع إنعقاد إجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات التي أحال إليها وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ملفّ التعدين والمسابك بعد بلوغ مفاوضات إمضاء الملحق التعديلي طريقا مسدودا.

فمفاوضات إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية خلال الشهرين الأخيرين عرفت تعطّلا كبيرا، نفّذ خلالها القطاع المعني إضرابا في 26 سبتمبر الماضي ومن ثم أقرّ الطرف النقابي إضرابا آخر بـ3 أيام بالتوازي مع تعثّر المفاوضات، وهو ما جعل وزير الشؤون الإجتماعية يستنجد بالبند الثامن من إتفاق 10 مارس للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017.

وذلك البند الثامن ينصّ على انه يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود الإتفاق باللجنة المركزية للمفاوضات التي تتركب من 5 اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين وممثلين عن وزارة الشؤون الإجتماعية، وقد اجتمعت تلك اللجنة المركزية للمفاوضات يوم 2 نوفمبر وقد حضرها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وقررت فسح المجال امام الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والغرفة الوطنية للتعدين والمسابك للعودة لإستئناف التفاوض وحدّدت يوم 11 نوفمبر تاريخا لإنعقاد إجتماعها الثاني.

تواريخ تفعيل الزيادة...
ذات تاريخ إجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات هو الموعد الذي وقع الإتفاق عليه لإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور لقطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية بعنوان سنتي 2016 و2017، والذي سيخضع في جانب كبير منه الى الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، فيما وقع تضمين استثناءات للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية.

حيث ستخضع الزيادة في الأجور والمنح القارة بصفة عامة للعاملين في قطاع التعدين والمسابك بعنوان سنة 2016 الى مفعول رجعي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017، فيما تكون الزيادة بعنوان سنتي 2017 بداية من 1 ماي 2017.
اما المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك والتي تعاني صعوبات فوفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك عبد العزيز العرفاوي لـ«المغرب»، فقد تم تعريفها بتلك التي تشغّل 25 عاملا أو اقلّ وستكون الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2016 بالنسبة للعاملين بها بمفعول رجعي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود جوان 2017 فيما لن تخضع الزيادات بعنوان سنة 2017 الى المفعول الرجعي وينطلق تفعيلها بداية من 1 جانفي 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499