وجّهت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك برقية تنبيه بإضراب بثلاثة ايام، 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، في قطاع التعدين والمسابك إحتجاجا على عدم إمضاء الغرفة التابعة لمنظمة الأعراف على الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 خلال جلسة مطولة جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، وهو الإضراب الثاني لذات الإشكالية بعد تنفيذ القطاع لإضراب في 26 سبتمبر الماضي.
الإشكال يتلخّص في تشبّث الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بتطبيق الإتفاق الإطاري للزيادة في الاجور الممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، فالطرف النقابي يعتبر ان التواريخ المعتمدة في ذلك الإتفاق هي مرجع الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية في حين تطالب غرفة التعدين والمسابك بتمكينها من الإستثناءات الواردة في الإتفاق كما كان الحال بالنسبة لقطاع النسيج.
ولكن الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك تعتبر ان التفاوض لا يمكن ان يحصل مرتين، وهو ما يعني ان الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لقطاع التعدين والمسابك يجعل مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي الماضي.
طرح غرفة التعدين
الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك التابعة لمنظمة الاعراف لا تعترض على مبدإ إمضاء الملحق التعديلي لكن نظرا للصعوبات الإقتصادية والمالية، التي تؤكّد ان مؤسسات القطاع تعاني منها، فإنها تطرح إعتماد تواريخ لتفعيل الزيادة في الأجور مختلفة عن تلك التي وقع تضمينها في إتفاق 10 مارس الممضى بين الطبوبي وبوشماوي مع المحافظة على نسبة 6 % كنسبة
زيادة في الاجور والمنح القارة.
فبالنسبة للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2016 لن يكون لها مفعول رجعي، حيث تطرح الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك الإنطلاق في صرف نسبة الزيادة مع تاريخ إمضاء الملحق التعديلي في حين ينطلق صرف الزيادات في الاجور والمنح بعنوان سنة 2017 بداية من غرة جانفي 2018 كما هو الحال بالنسبة لقطاع النسيج.
وتستند الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك في مطلبها للحصول على إستثناءات في علاقة بتواريخ تفعيل الزيادة في الاجور الى الصعوبات الإقتصادية المشابهة لتلك التي يعرفها قطاع النسيج وكذلك الى الإتفاق الإطاري للزيادة في الاجور ذاته بإعتبار انه ينصّ على انه بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات مالية او فنية يمكن جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك بالاتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية.
كما ينص البند الثامن من الإتفاق على انه وفي حال وجود اي اشكاليات في قطاع في تطبيق البنود التي تضمّنها الاتفاق بين المنظمتين فإن حلّها يكون في اطار اللجنة المركزية للمفاوضات التي تتكون من 5 اعضاء من مركزية المنظمتين بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
يذكر ان الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل المنعقدة اول امس الثلاثاء دعت إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى إلزام الغرف التابعة له بتطبيق إتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين المنظمتين في 10 مارس الماضي، والذي لم يشمل بعد عددا من القطاعات من بينها قطاع التعدين والمسابك ونقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات وقطاع الحراسة التي تقول منظمة الأعراف ان الإتفاقية المشتركة القطاعية المتعلقة به وقع تعليقها منذ سنة 2015.