تُطرح اليوم الإربعاء الخطة الحكومية المقترحة لإصلاح الصناديق الإجتماعية امام الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي ستنعقد بالحمامات، لتكون الإطار المؤسساتي التي اعلن الإتحاد أنها ستُصدر الموقف الرسمي والنهائي للمنظمة الشغيلة من مقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية التي طرحتها في إطار لجنة الحماية الإجتماعية المتكونة من الحكومة ومنظمة الأعراف وإتحاد الشغل ممثلا في قسم التغطية الإجتماعية والسلامة المهنية.
الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل لن تكتفي خلال إنعقادها اليوم الأربعاء بمناقشة المقترحات الحكومية لإصلاح الصناديق الإجتماعية والخروج بموقف رسمي منها، إذ ستتداول سلطة القرار الثالثة لإتحاد الشغل المقترحات التي سيطرحها قسم الحماية الإجتماعية والسلامة المهنية لإصلاح الصناديق الإجتماعية والتي في حال وقعت المصادقة عليها ستمثّل المقترحات الرسمية للاتحاد وسيقدّمها للطرف الحكومي في إطار الردّ الرسمي على الخطة المقترحة، أو ربّما كبديل عما سترفضه المنظمة الشغيلة من المقترحات الحكومية.
الخطة الحكومية وإشكال تعديل عناصر الجرايات
الخطة الحكومية المقترحة داخل اللجة الفرعية للحماية الإجتماعية لإصلاح الصناديق الإجتماعية، تتفرّع أساسا الى ثلاثة محاور وهي دعم الرقابة لاستخلاص معاليم الانخراط في الصناديق الإجتماعية وإحداث ضريبة جديدة بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية بنسبة 1 % على الدخل السنوي الخام في إطار تنويع تمويل الصناديق الإجتماعية في حين يتمثّل المحور الثالث في تعديل كل العناصر المكونة للجرايات او ما يُعرف تقنيّا بالإصلاحات المقياسية.
ويبدو ان محور الإصلاحات المقياسية أوتعديل كل العناصر المكونة لجرايات التقاعد ستمثّل الإشكال بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في علاقة بخطة إصلاح الصناديق الإجتماعية، رغم ان إتحاد الشغل يؤكّد ان الموقف الرسمي الذي ستُصدره الهيئة الإدارية الوطنية سيكون من الخطة بأكملها وليس موقفا من كل محور من محاور خطة الإصلاح على حدة.
إذ ان تعديل كل العناصر المكونة لجرايات التقاعد كما تطرح الحكومة سيؤدي الى التخفيض في القيمة المالية لجرايات التقاعد مع الرفع في مدة العمل والمساهمة، حيث تطرح الحكومة أساسا مراجعة مردودية سنوات العمل للقطاعين العام والخاص وتخفيضها الى 2 % لكل السنوات في مقابل الترفيع في قيمة المساهمات الإجتماعية للمضمونين الإجتماعيين بـ1 % مع التمديد الإجباري لسن التقاعد الى 62 سنة ومن ثمة 3 سنوات إختيارية مع عدد من المقترحات الأخرى من إلغاء التنفيل بالنسبة للقطاع العمومي وكذلك التعديل الآلي للجرايات والتقاعد المبكر بالنسبة للقطاع الخاصّ، وهو ما لن يقبل اتحاد الشغل الذهاب فيه على الأرجح.
فالامين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد اعتبر في حوار سابق أجراه مع الـ«المغرب» ان في مقترحات الإصلاحات المقياسية تراجع عن كل مكتسبات الأجراء والمضمونين الإجتماعيين التي طالما ناضل في سبيلها اتحاد الشغل والتضحية بها هو ما لا يتماشى مع تصوّر الاتحاد المبدئي لإصلاح الصناديق الإجتماعية الذي يتلخّص في ضرورة «اقتسام التضحيات والمساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية، حسب مقدرة كل طرف».
يذكر ان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل تتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل والكتاب العامين للنقابات والجامعات العامة بالإضافة الى المقرر العام لكل من الهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسقة اللجنة الوطنية للمراة العاملة ومنسق اللجنة الوطنية للشباب العامل. وتمثل الهيئة الإدارية سلطة القرار الثالثة في إتحاد الشغل بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني.