يمثّل عدم إمضاء الملحقين التعديليين للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 في كل من قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات وقطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية عنصر توتّر للمناخ الإجتماعي داخل المؤسسات الناشطة في القطاعين، حيث سيقع تنفيذ إضراب بـ3 ايام في حالة عدم إمضاء الملحقين التعديليين وفق ما نصّ عليه الإتفاق الإطاري بداية الأسبوع المقبل.
الإثنين جلسة بخصوص إضراب نقل المحروقات
يوم الإثنين المقبل سيمثّل تاريخ جلسة صلحية بخصوص برقية التنبيه بإضراب طيلة 3 أيام، 12 و13 و14 أكتوبر الجاري، الصادرة عن الجامعة العامة للنقل في 23 سبتمبر للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي لإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، والذي تأخر إمضاؤه عما نصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس.
وذلك التأخير سببه ربط إتحاد الصناعة والتجارة الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بتعهّد الحكومة بالترفيع في المنحة التعديلية لدعم نقل المحروقات، وهو ما يعتبره الطرف النقابي تراجعا عن تطبيق الإتفاق الإطاري الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل نور الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.
يذكر ان نصّ الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ينصّ على زيادة في الأجر الأساسي والمنح القارة بنسبة 6 %، كما أقرّ الإتفاق الممضى في 10 مارس ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل.
في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل، كما نصّ الإتفاق على إصدار الملاحق التعديلية لكل الإتفاقيات المشتركة القطاعية في الرائد الرسمي في موفى أفريل الماضي كحدّ أقصى.
إضراب بـ3 ايام دون تحديد التاريخ
ذات الإشكالية تقريبا دفعت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الى تنفيذ إضراب في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية يوم 26 سبتمبر الماضي، وقد أقرّت الهيئة الإدارية للجامعة المنعقدة أول أمس الخميس إضرابا آخر في المؤسسات الناشطة في القطاع بـ3 أيام وتحركات اخرى من تجمعات عمالية وغيرها في حال عدم إمضاء الملحق التعديلي خلال جلسة صلحية ستنعقد يوم الثلاثاء.
ولكن لم يقع تحديد تاريخ الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع التعدين والمسابك، فوفق ما أكده رئيس الهيئة الإدارية للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الامين العام المساعد لإتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب» فتاريخ الإضراب بـ3 أيام سيقع تحديده بعد جلسة يوم الثلاثاء في حال عدم تطبيق إتفاق 10 مارس، إذ ان إتحاد الشغل في سياساته ومواقفه يسبّق الحوار وإمكانية فض هذه الإشكاليات عبر التفاوض مع الأطراف الإجتماعية، وفق تعبير الشفي.
رفض التفاوض مرّتين...
خلال جلسة منعقدة يوم الإربعاء ،أي قبل انعقاد الهيئة الإدارية بيوم، بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والغرفة الوطنية للتعدين والمسابك طلب ممثلو إتحاد الصناعة مهلة الى حدود يوم الثلاثاء للإجابة عن تطبيق الإتفاق الممضى في 10 مارس والذي أكد سمير الشفي لـ«المغرب» ان الطرف النقابي لن يدخل في تفاوض بخصوص كيفية تطبيقه.
ما يقصده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بعدم الدخول في تفاوض حول كيفية تطبيق إتفاق 10 مارس، هو طرح الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك إعتماد ملحق تعديلي كالذي تمّ إمضاؤه في قطاع النسيج وخاصة في علاقة بتواريخ تفعيل الزيادة في الاجور لسنتي 2016 و2017، حيث تعتبر الغرفة ان القطاع يعيش ازمة كالتي يعيشها قطاع النسيج كما ان الغرفة تؤكّد انه لم يقع استشارتها قبل إمضاء إتفاق 10 مارس.
وهو ما يعني خضوع المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 لما نص عليه الإتفاق الإطاري اي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 ولكن مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الأعراف وداد بوشماوي، ولكن ممثلي إتحاد الشغل يعتبرون ان التفاوض لا يمكن ان يحصل مرتين في إتفاق واحد ويتشبّثون بتنزيل الإتفاق الإطاري في ملحق تعديلي دون أي تغيير للتواريخ أو أي تفاصيل أخرى.
الإتحاد لا دخل له في خلافات منظمة الاعراف
قال الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب» «عدم إحترام الإتفاقات الممضاة بين إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة هو ضرب للسياسة التعاقدية الذي يُبنى عليه الإستقرار الإجتماعي، ونحن لدينا إتفاق إطاري ممضى في 10 مارس وفي حال كانت هناك خلافات داخلية صلب إتحاد الصناعة فذلك شان داخلي يهمهم ولسنا بصدد التعاطي مع تلك الخلافات بإعتبار ان رئيس الغرفة تحجج انه لم تقع إستشارته قبل إمضاء الإتفاق وهو امر لا يعنينا لاننا نتعامل مع مؤسسة ولا دخل لنا في شؤونها الداخلية».