الصناديق الاجتماعية والخطة الحكومية لإصلاحه: هيئة إدارية وطنية لاتحاد الشغل يوم 11 اكتوبر الجاري لإصدار موقف رسمي

تنعقد يوم 11 أكتوبر الجاري هيئة إدارية وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة الخطة الحكومية لإصلاح الصناديق الإجتماعية وإصدار الموقف الرسمي لاتحاد الشغل منها، كما ستصادق الهيئة الإدارية التي سيترأسها أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على مقترحات قسم الحماية الاجتماعية بخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعية.

بعد انعقاد مكتب تنفيذي لاتحاد الشغل يوم الاحد الماضي لمناقشة ملفّ إصلاح الصناديق الاجتماعية ومقترحات الطرف الحكومي بالخصوص، ستلتئم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد يوم 11 أكتوبر الجاري بالحمامات لتكون إطارا لإصدار الموقف الرسمي لإتحاد الشغل من مقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية التي طرحتها في إطار لجنة الحماية الإجتماعية المتكونة من الحكومة واتحادي الشغل والأعراف.

سلطة القرار الثالثة لإتحاد الشغل لن تكتفي خلال إنعقادها يوم 11 اكتوبر بالنظر في الخطة الحكومية المقترحة لإصدار موقف رسمي منها، حيث ستتداول بالتوازي المقترحات التي سيطرحها قسم الحماية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية لإصلاح الصناديق الإجتماعية والتي في حال وقعت المصادقة عليها ستمثّل المقترحات الرسمية للاتحاد وسيقدّمها للطرف الحكومي في إطار الردّ الرسمي على الخطة المقترحة، أو ربّما كبديل عما سترفضه المنظمة الشغيلة من المقترحات الحكومية.

إشكال مراجعة العناصر المكونة للجرايات
الاتحاد العام التونسي للشغل وإن لم يعلن موقفه الرسمي من الخطة التي إقترحتها الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية وتأكيده ان الموقف سيكون من كامل الخطة وليس بخصوص كل محور على حدة، فإنه وعلى الأرجح سيكون الإشكال أساسا مع مقترحات الإصلاحات المقياسية او تعديل كل العناصر المكونة للجرايات التي تطرحها الحكومة كأحد محاور الإصلاح،

مع محوري دعم الرقابة لاستخلاص معاليم الانخراط وإحداث ضريبة جديدة بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية بنسبة 1 % على الدخل السنوي الخام.

فالامين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم الجراد اعتبر في حوار سابق أجراه مع الـ«المغرب» ان مقترحات الإصلاحات المقياسية تراجع عن كل مكتسبات الأجراء والمضمونين الإجتماعيين التي طالما ناضل في سبيلها اتحاد الشغل والتضحية بها هو ما لا يتماشى مع تصوّر الاتحاد المبدئي لإصلاح الصناديق الإجتماعية الذي يتلخّص في ضرورة «اقتسام التضحيات والمساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية، حسب مقدرة كل طرف».

إذ ان تعديل كل العناصر المكونة لجرايات التقاعد كما تطرح الحكومة سيؤدي الى التخفيض في القيمة المالية لجرايات التقاعد مع الرفع في مدة العمل والمساهمة، فأساسا تطرح الحكومة مراجعة مردودية سنوات العمل للقطاعين العام والخاص وتخفيضها الى 2 % في مقابل الترفيع في قيمة المساهمات الإجتماعية للمضمونين الإجتماعيين بـ1 % مع التمديد الإجباري لسن التقاعد الى 62 سنة، وهو ما لن يقبل اتحاد الشغل الذهاب فيه على الأرجح.

يذكر ان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل تتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل والكتاب العامين للنقابات والجامعات العامة بالإضافة الى المقرر العام لكل من الهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسقة اللجنة الوطنية للمراة العاملة ومنسق اللجنة الوطنية للشباب العامل. وتمثل الهيئة الإدارية سلطة القرار الثالثة في إتحاد الشغل بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499