قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب قطاعي يشمل كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية في تونس وذلك يوم 1 نوفمبر، بعد ان كانت هيئة إدارية للجامعة أقرت في 23 أوت الماضي مبدأ ذلك الإضراب لمطالبة الحكومة أساسا بحلّ الأزمة المتواصلة بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».
مطلب بطالة فنية...
وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» فآخر مستجدات ازمة «ستيب» تتمثل في توجيه المستثمر بالشركة لمطلب بطالة فنية يشمل وحدة «ستيب» بمنزل بورقيبة والمقر الاجتماعي للشركة بتونس، فيما يتواصل غلق وحدة الشركة الأكبر بمساكن منذ منتصف جويلية الماضي مما سيجعل أكثر من 1000 عامل مجمل وحدات الشركة دون أي دخل، مع الإشارة الى ان صرف اجور عمال وحدة مساكن الـ800 توقف منذ جوان الماضي.
تحويل الديون العمومية الى اسهم
وهو ما يستوجب وفق تقدير الجامعة العامة للنفط الى ان المستثمر غير قادر على تسيير المؤسسة، وبالتالي فإن الحل الجذري لأزمة الشركة يتلخّص في تحويل الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية لفائدة المؤسسات المالية العمومية، البالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، إلى أسهم في رأس مال الشركة حتى يعود للدولة حق الرقابة والتصرف ومنه يقع تجاوز سوء إدارة الشركة الذي نتجت عنه أزمة مالية حادة تحمل نتائجها العمال.
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا خلال زيارة مساندة لعمال «ستيب» مساكن في 11 سبتمبر الماضي،الى تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية «ستيب»، كما اكد انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق قريبا للنظر في ملف الشركة والازمة التي تعيشها منذ فترة.
فتح تحقيق في ملابسات التفويت
مطالب الجامعة العامة للنفط في علاقة بملفّ «ستيب» وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة فوزي الشيباني لـ»المغرب» تتمثل في فتح تحقيق عاجل في ملابسات عملية التفويت في أسهم الدولة بالشركة وشبهات التلاعب والفساد التي تحوم حول عملية التفويت، كما تطالب الجامعة بصرف أجور العمال بالشركة وخاصة عمال وحدة مساكن الذين لم يتحصّلوا على اجورهم منذ جوان الماضي ولم يتمّ تمكينهم الا من مساعدة إجتماعية من طرف الدولة قيمتها 150 دينار بمناسبة العودة المدرسية.
يذكر ان حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة «البنا» فيما تتوزع الـ 12 بالمائة المتبقية من أسهم الشركة على مساهمين صغار.