لمطالبة الدولة بتحويل ديونها إلى أسهم في «ستيب» لإنهاء أزمة الشركة: إضراب في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية يوم 1 نوفمبر المقبل

اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» ان الجامعة حددت تاريخ 1 نوفمبر المقبل لتنفيذ الإضراب في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية، والذي أقرت مبدأه الهيئة الإدارية للجامعة للمطالبة بحلّ نهائي لأزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».

قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب قطاعي يشمل كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية في تونس وذلك يوم 1 نوفمبر، بعد ان كانت هيئة إدارية للجامعة أقرت في 23 أوت الماضي مبدأ ذلك الإضراب لمطالبة الحكومة أساسا بحلّ الأزمة المتواصلة بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».

مطلب بطالة فنية...
وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» فآخر مستجدات ازمة «ستيب» تتمثل في توجيه المستثمر بالشركة لمطلب بطالة فنية يشمل وحدة «ستيب» بمنزل بورقيبة والمقر الاجتماعي للشركة بتونس، فيما يتواصل غلق وحدة الشركة الأكبر بمساكن منذ منتصف جويلية الماضي مما سيجعل أكثر من 1000 عامل مجمل وحدات الشركة دون أي دخل، مع الإشارة الى ان صرف اجور عمال وحدة مساكن الـ800 توقف منذ جوان الماضي.

تحويل الديون العمومية الى اسهم
وهو ما يستوجب وفق تقدير الجامعة العامة للنفط الى ان المستثمر غير قادر على تسيير المؤسسة، وبالتالي فإن الحل الجذري لأزمة الشركة يتلخّص في تحويل الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية لفائدة المؤسسات المالية العمومية، البالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، إلى أسهم في رأس مال الشركة حتى يعود للدولة حق الرقابة والتصرف ومنه يقع تجاوز سوء إدارة الشركة الذي نتجت عنه أزمة مالية حادة تحمل نتائجها العمال.
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا خلال زيارة مساندة لعمال «ستيب» مساكن في 11 سبتمبر الماضي،الى تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية «ستيب»، كما اكد انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق قريبا للنظر في ملف الشركة والازمة التي تعيشها منذ فترة.

فتح تحقيق في ملابسات التفويت
مطالب الجامعة العامة للنفط في علاقة بملفّ «ستيب» وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة فوزي الشيباني لـ»المغرب» تتمثل في فتح تحقيق عاجل في ملابسات عملية التفويت في أسهم الدولة بالشركة وشبهات التلاعب والفساد التي تحوم حول عملية التفويت، كما تطالب الجامعة بصرف أجور العمال بالشركة وخاصة عمال وحدة مساكن الذين لم يتحصّلوا على اجورهم منذ جوان الماضي ولم يتمّ تمكينهم الا من مساعدة إجتماعية من طرف الدولة قيمتها 150 دينار بمناسبة العودة المدرسية.
يذكر ان حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة «البنا» فيما تتوزع الـ 12 بالمائة المتبقية من أسهم الشركة على مساهمين صغار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499