مجالس 4 جامعات تحمّل وزير التعليم العالي سليم خلبوس المسؤولية المطلقة: أزمة غير مسبوقة تلوح في الأفق وشبح الفراغ الإداري يهدّد المرفق الجامعي مع اقتراب نهاية جويلية...

حذّرت 4 مجالس جامعات من الفراغ الإداري الذي يهدد المرفق الجامعي بنهاية شهر جويلية الجاري والذي يمثّل نهاية المدة النيابية للهياكل المنتخبة سنة 2014، وحمّلت هذه المجالس وزير التعليم العالي والبحث

العلمي سليم خلبوس مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع من مزيد التأزّم خاصة انها إعتبرته سبب بلوغ هذه الوضعية الخطرة عبر تشبّثه بتعديل الأمر الإنتخابي في وقت ضيّق مما أدى الى خلافات أنتجت عدم إمكانية إجراء الإنتخابات الجامعية في موعدها.

حملّت 4 مجالس جامعات، وهي جامعات كل من تونس وتونس المنار وقرطاج وجندوبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الاوضاع داخل المؤسسات الجامعية بنهاية شهر جويلية الجاري، حيث يمثل ذلك التاريخ قانونيا نهاية مسؤولية الهياكل الجامعية التي أفرزتها انتخابات سنة 2014 مما يعني دخول الجامعات التونسية في فراغ إداري تعتبره مجالس الجامعات نتيجة لتأخير إنتخابات 2017.

وتأخير الإنتخابات هو لبّ الإشكالية المعقّدة نوعيّا على غير المتابعين للشأن الجامعي بدقّة وهو السبب الرئيسي لتشنّج العلاقة نوعيّا بين وزير التعليم العالي سليم خلبوس ورؤساء الجامعات ومجالس الجامعات الأربعة المنعقدة الى حدود الساعة على الاقلّ، خاصّة بعد تأكيد خلبوس ان رؤساء الجامعات هم من طلبوا تأجيل الإنتخابات الجامعية لسنة 2017 خلال تواجده بالبرلمان يوم 9 جويلية الجاري في إطار جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية له.

حيث اعتبر رؤساء الجامعات ومجالس الجامعات الأربعة المنعقدة ان ما بدر عن وزير التعليم العالي مغالطة للرأي العام فتأجيل الإنتخابات لم يكن مطلبا في حدّ ذاته من أي كان، فمجالس الجامعات الأربعة المنعقدة ورؤساء الجامعات أكدوا انها كانت نتيجة حتميّة لتشبّث وزير التعليم العالي بتنقيح الأمر الإنتخابي الجامعي في وقت ضيّق، والذي لم يصدر الى حدّ الساعة، والذي ظلّ تعديله محلّ خلاف بين الوزير من جهة وأغلب مجالس الجامعات والجامعة العامة للتعليم العالي التابعة لإتحاد الشغل من جهة أخرى.

مجالس الجامعات تحمل خلبوس المسؤولية
فمسؤولية التخلّي عن تلك الإنتخابات وما سينجرّ عنها من فراغ إداري بنهاية شهر جويلية، حملتها مجالس الجامعات المنعقدة لوزير التعليم العالي سليم خلبوس وذكرت انها إقترحت تحضير حل ثاني أو بديل (PLAN B) لفرضية عدم صدور الامر الانتخابي الجديد بإعتبار انه لم يكن محلّ توافق ولكن الوزير لم يعط أي اهتمام لهذه المقترحات والنتيجة كانت عدم إصدار الأمر الإنتخابي الى حدّْ الساعة وتأجيل الإنتخابات الى تاريخ لم يُحدّد الى الآن.

وما حصل هو عدم صدور الامر الإنتخابي في الرائد الرسمي الى حدود نهاية جوان الماضي مما وضع كل المعنيين بالإنتخابات الجامعية أمام خيارين إثنين لا ثالث لهما، أولهما إجراء الإنتخابات الجامعية في شهر جويلية وأوت وبالتالي خلال العطلة الجامعية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الإنتخابات ومن ثم على شرعية الهياكل المنتخبة اما الخيار الثاني فهو تأجيليها، أو «عدم التمكن من إجرائها» بمعنى أدقّ ففي الحقيقة لم يكن خيارا بأتم معنى الكلمة وفق ما أكدته مجالس الجامعات إنما نتيجة للنهج اللاتشاركي والنزعة الإنفرادية لوزير التعليم العالي في إتخاذ القرارات.

وحتى تأجيل الإنتخابات لم يقع إعلام رؤساء الجامعات رسميّا به، فمجلس جامعة جندوبة مثلا طالب خلال إنعقاده في 17 جويلية الجاري بـ»اعلام الجامعة بمكتوب رسمي حول تاجيل الانتخابات وتحديد التصورات للخروج من هذه الوضعية الغامضة اذ الى حد هذا اليوم لم تعلم الوزارة رسميا بهذا التاخير واكتفت فقط باعلانه على شبكة التواصل الاجتماعي «facebook « !!».

غموض بخصوص تسيير المرفق الجامعي...
نتيجة عدم التمكن من إجراء الإنتخابات الجامعية لسنة 2017 الآنية هي الفراغ الإداري بالمرفق الجامعي بإعتبار ان المسؤولية النيابية القانونية لكل الهياكل التي أفرزتها إنتخابات سنة 2014 تنتهي قانونيا في 31 جويلية 2017، والى اليوم لم يتّخذ وزير التعليم العالي الإجراءات القانونية لضمان إستمرارية هياكل تسيير الجامعات

والمؤسسات الجامعية، اما نتيجتها الكارثية فستكون مع العودة الجامعية المقبلة.

إذ خلافا لما صدر عن وزير التعليم العالي والذي رأت فيه الهياكل الجامعية ورؤساء الجامعات توجيه إتهامات باطلة لهم، كان الغموض بخصوص تسيير المؤسسات الجامعية خلال الفترة المقبلة أحد أبرز أسباب انعقاد مجالس الجامعات الأربعة في إنتظار إنعقاد مجالس أخرى خلال الأسبوع المقبل وطالبت مجالس الجامعات المنعقدة بتحديد روزنامة واضحة ودقيقة حول آجال التمديد في نيابة المسؤولين الحاليين بالإضافة الى تحديد تاريخ للإنتخابات المقبلة في إطار مجلس الجامعات والتشاور مع الهياكل البيداغوجية.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس أكد خلال تواجده بمجلس نواب الشعب في 9 جويلية انه سيقع التمديد لهياكل التسيير الى حين إجراء الإنتخابات الجامعية التي لن تتجاوز وفقه السنة الجارية، ولكن حسب ما أكدته مجالس الجامعات المنعقدة ليست كل هياكل التسيير مستعدة للتمديد أو قابلة له، فبعضهم يرغب بإنهاء مسؤوليته للإضطلاع بمسائل أخرى وبعضهم سيُحال على التقاعد وبالتالي يجب على خلبوس إيجاد مخرج قانوني وبأقصى سرعة قبل الدخول في حالة الفراغ.

تجدر الإشارة الى ان مجالس جامعات إخرى ستنعقد خلال الفترة المقبلة في حين سينعقد يوم الإربعاء 26 جويلية الجاري إجتماع لرؤساء الجامعات لمواصلة تدارس ما يعتبرونه «أزمة غير مسبوقة داخل الجامعة التونسية»، مع العلم أن 11 من رؤساء الجامعات الحاليين لم يعد لهم الحق في الترشّح مرّة أخرى نظرا لتولي عدد منهم تلك المسؤولية النيابية لدورتين متتاليتين أو بلوغ بعضهم سنّ التقاعد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499