اعتبره «إعلان حرب»: اتحاد الشغل يحارب مشروع التمديد في سن التقاعد

أكد الأمين العام المساعد مسؤول الصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية عبد الكريم جراد رفض القيادة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في سن التقاعد وضرب مبدإ الحوار والتوافق داعيا عبر القسم أعضاء لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب

إلى رفض نقاش المشروع في انتظار الحوار والتوافق مع حكومة الحبيب الصيد وهكذا لم يخرج القانون عن دائرة الجدل.
حمّل أمس الأمين العام المساعد مسؤول التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية والصحة عبد الكريم جراد الحكومة مثل النواب مسؤولياتهم عن تبعات الخطوات المتخذة لتمرير قانون لم يحصل على التوافق وهو قانون أحادي الجانب ولا بد من مواصلة النقاش حوله.

دعوة إلى التريث
وبصيغة «إعلان الحرب» كان بلاغ قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية يصبّ الزيت على نار الخلافات بين القيادة النقابية ورئاسة الحكومة خاصة أن النقابيين يعتبرون أن طرح المسألة بعد أيام قليلة من مؤتمر الحوار الوطني حول التشغيل يعدّ استفزازا للأجراء.

الاتحاد العام التونسي للشغل وحسب قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ممثلا في الأمين العام المساعد عبد الكريم جراد وبعد طرح المسألة على أنظار المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة يروم التريث ومواصلة الحوار للبحث عن صيغة توافقية وضمنيا فهو يرفض حتى صيغة التقاعد الاختياري.

أرقام مفزعة
وكان محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية قد قدّم أمام أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أرقاما مفزعة عن عجز الصناديق الاجتماعية وخاصة منها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والذي يبلغ قيمة العجز فيه مليارا يوميا.
أعضاء اللجنة النيابية طالبوا وبعد الإصغاء إلى الأرقام الرسمية المقدمة من الوزير محمد بن رمضان بضرورة مراجعة سن التقاعد والترفيع الإجباري في ذلك ولمدة عامين وهذا ما اعتبره أحد النواب شجاعة وجرأة في معالجة عجز الصناديق وخاصة منها صندوق التقاعد.

بين الترفيع الاختياري والإجباري
إلا أن التوافق لم يحصل داخل لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح على التمديد في سن التقاعد بين الاختياري والإجباري ومنهم من دعا إلى الترفيع الإجباري في سن التقاعد إلى خمس سنوات وهنا كان تدخل قيادة المنظمة الشغيلة لحسم الخلاف بين الوزير من جهة وأعضاء اللجنة من جهة أخرى.

الترفيع في سن التقاعد اختياري وحسب الوزير محمود بن رمضان خلال السنوات الخمس القادمة سيمكن من تقليص العجز وكان الوزير محمد بن رمضان قد أوضح لـ«المغرب» في حوار نشر أمس أن العجز يمكن أن يصل إلى 6 آلاف مليار سنة 2021 إن لم تتدخل الحكومة للإصلاح.

التوافق المنشود
بين الأرقام الدقيقة والمقدمة من الوزير محمود بن رمضان وتحفظات قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تتواصل الضغوطات على الحكومة على أن يحسم الحبيب الصيد رئيسها الأمر والحوار بين الأطراف الاجتماعية محسوم بالتوافق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499