اجتماع لجنة 5 زائد 5 يوم أمس: الطرف الحكومي لـم يقدم أي إجابات حول الإشكاليات العالقة مع اتحاد الشغل

عقدت لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة وإتحاد الشغل أمس الجمعة إجتماعها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة لمواصلة التقدم في حل الاشكاليات العالقة بين الطرفين، والتي وقع تحديدها خلال إجتماع الإربعاء الماضي في 5 نقاط

أساسية، وهي الاتفاقيات المبرمة غير المفعّلة والتشغيل الهش وتفعيل الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالإضافة الى مواصلة العمل على تنقيح قانوني الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.

حين إنعقد اول اجتماع للجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل الاربعاء الماضي طلب ممثلو الطرف الحكومي مهلة بـ48 ساعة لتقديم اجوبة على النقاط التي طُرحت يومها وامس الجمعة إنتهت تلك المدة التي قدر الطرف الحكومي انها كافية ولكن خلال الإجتماع المنعقد امس برئاسة الحكومة لم يقع التقدم عمليا في أي من النقاط المصنفة كإشكاليات عالقة بين الحكومة والطرف النقابي ولم يقع تحديد تاريخ محدد للإجتماع المقبل.

على رأس تلك الملفات في الإتفاقيات المبرمة بعد الثورة بين مختلف الوزارت وممثلي القطاعات المهيكلة في إتحاد الشغل والتي لا تزال تنتظر صدور الاوامر الترتيبية في الرائد الرسمي، وعددها 36 إتفاقية تشمل عديد القطاعات من بينها نقل وتعليم وصحة...وقد قدم ممثلو اتحاد الشغل يوم الإربعاء الماضي للطرف الحكومي جردا بها على ان يقع جدولة آجال إصدار الاوامر المتعلّقة بها خلال إجتماع امس.
الإنشغال بالجلسة العامة...

لكن وفق ما افاد به الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية والصناديق الاجتماعية عبد الكريم جراد لـ«المغرب» فلم يقدّم ممثلو الحكومة مقترحا لتواريخ تفعيل تلك الإتفاقيات وأغلب إجاباتهم كانت فضفاضة، وقد حضر الإجتماع كل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي وكاتب عام الحكومة احمد زروق والمكلّف بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة وعدد من الإطارات عن وزارة المالية.

وفق عبد الكريم جراد فممثلو الطرف الحكومي قدموا سبب عدم ايفائهم بالتقدم بمقترحات جدولة لتفعيل الإتفاقيات العالقة بإنشغالهم بالجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب اول امس الخميس، اما الجرد الذي طلبه ممثلو إتحاد الشغل من الطرف الحكومي بعدد المعنيين بالتسوية التي نص عليها الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلق باعادة توظيف الاعوان العموميين فقد وقع الإتفاق على أن تمدّ الحكومة ممثلي اتحاد الشغل بعدد المعنيين بتلك التسوية في أجل لا يتجاوز 15 افريل المقبل.

ذلك الفصل الذي يمثل احد اهم الإشكاليات العالقة بين الحكومة واتحاد الشغل يمكّن من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم بالانتفاع بإعادة التوظيف.

ما وقع الاتفاق عليه...
خلافا لتلك النقاط الثلاث، وقع الإتفاق على إستئناف اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل المكلفة بإعداد مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية أشغالها الاسبوع المقبل وتحديدا يوم الاربعاء 22 مارس الجاري فيما ستواصل اللجنة العليا المشتركة التي عُهد لها تنقيح قانون المنشآت العمومية يوم الخميس 23 مارس.

كما وقع الإتفاق على إتمام الدفعة الرابعة والخامسة من عمال الآلية 16 وكذلك تسوية الإشكاليات المتعلّقة بعدد من المباشرين للعمل وفق الآلية 20.

ويُذكر ان الإتفاق الحاصل خلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي للإتحاد الشغل يوم 10 مارس الجاري، تلخّص في تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بتسوية كل الملفات العالقة بين الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 والطرف النقابي قبل 15 افريل المقبل، للتفرّغ لللعمل لتسوية بعض الملفات الاخرى من إصلاح الصناديق الإجتماعية وتناول وضعية المؤسسات العمومية...

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499