إثر إجتماع عام صاخب قررت كل الهياكل النقابية الصحية في القطاعين العام والخاص تنفيذ إضراب عام يشمل كل قطاع الصحة يومي 22 و23 مارس الجاري للمطالبة بالإفراج الفوري عن طبيب التخدير سليم الحمروني، وتقني الصحة، صالح عبد اللاوي وتقدم الحكومة بمبادرة تشريعية تمنع إيقاف الاطباء والاطارات شبه الطبية وسجنهم قبل التاكد من المسؤولية في الخطأ الطبي المُرتكب الى حين دخول قانون المسؤولية الطبية حيّز النفاذ.
وخلال الاجتماع العام الذي إنتظم امس الثلاثاء في مدرج كلية الطب بتونس كانت اغلب مداخلات الاطباء والاطارات شبه الطبية تدفع في إتجاه التصعيد والدخول في إضراب مفتوح او حتى التلويح به، فهم يرون ان وزارة الصحة والحكومة لا تبالي بما يتعرّض له العاملون في قطاع الصحة من ضيم قانوني فيما صبّت مداخلات اخرى في إتجاه فتح حوار مع السلطة القضائية فالحكومة لا شأن لها به.
اما مقترحات التحرّكات التي افرزتها كل المداخلات تقريبا كانت في إتجاه التصعيد نحو الاقصى بإعلان إضراب مفتوح لقطاع الصحة العمومي والخاص، لا يقع تعليقه إلا بعد الإفراج عن طبيب التخدير سليم الحمروني، وتقني الصحة، صالح عبد اللاوي والتقدم بمبادرة تشريعية تمنع إيقاف الاطباء تُنهي الإيقاف والسجن قبل التاكد من المسؤولية في الخطأ الطبي المُرتكب الى حين دخول قانون المسؤولية الطبية حيّز النفاذ.
ولكن الهياكل النقابية الصحية في القطاعين العام والخاص قررت في نهاية الإجتماع العام تنفيذ إضراب بيومين فقط، الإربعاء والخميس 22 و23 مارس الجاري، مع الإبقاء فقط على الخدمات الإستعجالية وفق ما اكده لـ»المغرب» كل من الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني والامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة وعضو ممثل عن تنسيقية الهياكل الصحية فوزي الشرفي.
وهذا التحرّك على كل حال سابقة في تونس فلم يُسجّل من قبل إضراب في كل قطاع الصحة، العمومي والخاص، فالمطلب مشترك وهو.....