الكاتب العام للفرع الجامعي للاتصالات بصفاقس: بعد صبر طويل أعوان اتصالات تونس يضربون عن العمل

خلال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للاتصالات التي انعقدت يوم 18 مارس 2016 أمضى سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام و المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة برقية التنبيه بالإضراب ليوم 30 مارس 2016 بعد تدارس

أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية مختلف الملفات المطروحة سواء في شركة اتصالات تونس أم في باقي مؤسسات القطاع و من بينها مطلب تنقيح القانون المحدث لتعاونية البريد و الاتصالات من أجل إحداث هيكل يعنى بالتغطية الصحية و الخدمات الاجتماعية خاص بأعوان المؤسسة .

الكاتب العام للفرع الجامعي للاتصالات بصفاقس الهادي فتح الله و مزيد من التوضيح لأسباب الإضراب :
« أعوان اتصالات تونس سيضربون عن العمل يوم 30 مارس 2016 ما لم تفتح إدارتهم باب التفاوض حول عدة مطالب أجلت عديد المرات ولعدة سنوات سعيا منهم إلى صد المنافسة غير النزيهة بين المنافسين ولبقاء مؤسستهم عمومية تدر الأرباح على الدولة وتعدل السوق، إلا أن إدارتهم لم تعر هذه تضحيات أي اهتمام وبادرت باستئصال هذه الطاقات البشرية من الحياة المهنية بإخراجهم في تقاعد اختياري مبكر. كما اتجهت إلى خصخصة عدة خدمات ومازلت ماضية في ذلك وأغدقت أموال طائلة في مشاريع لا تنفع المؤسسة بل تستنزف قدراتها المالية والغاية من ذلك إخراجها غير مربحة لثلاث سنوات وبعد ذلك تشرع في التخلص من العنصر البشري لديها قسريا وغايتها أن تصبح مؤسسة خاصة لإرضاء الشريك الأجنبي الذي يتحكم في الشرايين المالية والتجارية للمؤسسة منحت له هذه الصلاحيات في العهد البائد بنسبة مائوية ضعيفة ومع ذلك فهو من يتحكم في القرار بموجب عقد تأسيسي ظالم لم يتجرأ السياسيون المتعاقبين على الحكم تغيره.
ولما رأى الأعوان إغداق المال في أشياء لا معنى لها ومنه شعار المؤسسة والذي تحوم حوله عديد الشبهات و مبادرة المؤسسة من جانب واحد بمنح بعض المسؤولين منح سخية وتنوي في القريب العاجل مضاعفة منحة المسؤولين وتتغاضى عن مطالب الأعوان القليلة التكلفة والقديمة قرروا الدخول في إضراب يوم 30 مارس على أن تليه عدة إضرابات أخرى في صورة تصلب الإدارة في الحوار.

أما المطالب فتتمثل في مطالب ترجع بالفائدة على المؤسسة وأخرى على الأعوان وهي:
تنقيح قانون التعاونية من أجل إحداث هيكل خاص بأعوان الإتصالات يعنى بالتغطية الصحية لهم، ثانيا مطالبة الدولة بإسناد المنح التعويضية لإتصالات تونس مقابل تأمينها للخدمات الإجتماعية للدولة طبقا لمجلة الإتصالات وبمفعول رجعي لجميع السنوات الفارطة، ثالثا مطالبة الدولة بإعفاء إتصالات تونس من دفع الإتاوة على الإتصالات في تمويلها لصندوق تنمية الإتصالات والذي تنتفع منه عديد القطاعات لا صلة لها بالإتصالات، رابعا المحافظة على ميزانية المنح ذات طابع إسترجاع مصاريف لسنة 2015 وتطويرها، خامسا الترفيع في ميزانية الصندوق الاجتماعي للأعوان التي لم ترفع منذ إحداثه، سادسا تعميم منحة الحضور الدائم المحدثة من جانب واحد على كل الاعوان، سابعا مراجعة منحة التغطية طبقا للتراتيب المتعلقة بإحداثها، ثامنا تغطية النقص الفادح في الأعوان عبر إنتدابات مباشرة، تاسعا توحيد الأجر بين الإداريين والتقنيين، عاشرا إستبدال زي الشغل بمنحة مالية وتعميمها على كل الأعوان، و أخيرا إحداث منحة الصحراء لإخوتنا بالجنوب مثل المؤسسات الشبيهة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499