Print this page

طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية: الضغط الجبائي على المستهلك والمؤسسات قد يتضارب مع تنشيط الاستثمار

أكد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، على أهمية توسيع قاعدة المساهمين في الجباية ومكافحة حالات التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي والذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي ومحاربة التهريب

والحد من العمل بنظام الأداء التقديري والذي يشمل أكثر من أربع مائة ألف مؤسسة. ودعا الرجل الأول في المنظمة الأعراف إلى مزيد من العمل خاصة في الجهات ذات التمييز الإيجابي،
بحث أعضاء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية خلال اجتماعاتهم الأخيرة بين المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في آليات تنشيط الاقتصاد وبعث المؤسسات خاصة في الجهات الداخلية مع الاستفادة من القوانين الموجودة وقدم الأعراف في الكنفدرالية الوليدة بعد الثورة عدة مقترحات نقدية في قانون المالية لسنة 2017 مؤكدين على تعبئة الموارد المالية الضرورية.

في آليات تنشيط الاقتصاد
وتوقف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف عند آليات تنشيط الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الحل العملي والنهائي يتمثل في بعث المزيد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والصغرى منها والمتوسطة وهذا ما سيكون له انعكاس إيجابي على مسألة خلق الثروة وتوزيع المداخيل وتأمين موارد إضافية للدولة وهي التي تحتاج في هذا الظرف الاستثنائي إلى موارد استثنائية لتحقيق التوازن المالى المنشود.

وعن مشروع قانون المالية الجديد قال رجل الأعمال طارق الشريف أن هذا المشروع الأولي لا بد أن يعدل بما يضمن عدم إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بالاداءت المشطة بل إن الأعراف ورجال الأعمال والمستثمرين يطالبون منذ سنوات باداءات معدلة لضمان العدالة والتنمية في الجهات والتخفيف من الاداءات سيساعد على دفع الاستثمار ونحن على أبواب مؤتمر دولي في الغرض .

التفويت في هذه المؤسسات ممكن
إن تدعيم موارد الدولة الآن وفي هذا الظرف الاستثنائي لا يكون فقط بالأداءات الجبائية بل لا بد أن يرتكز على عدة إجراءات مكملة للنواحي الجبائية ومنها التفويت في المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات التنافسية وذات المزاحمة وبما فيها البنوك وذلك بادراجها في البورصة ضمانا للشفافية والحوكمة الرشيدة.

وهذا التفويت المدروس في عدد من المؤسسات العمومية حسب ضوابط معلومة يضمن لاحقا موارد.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال